انتخابات هیأت‌مدیره انجمن موبایل ایران یک بار با اعتراض و ابطال نتیجه روبه‌رو شد و بار دیگر به دلیل نرسیدن مجمع به حدنصاب برگزار نشد؛ اتفاقی که در کنار بحران‌های پی‌درپی بازار موبایل، یک سؤال جدی را درباره میزان اثرگذاری و سرمایه اجتماعی این تشکل صنفی مطرح می‌کند.
به گزارش زیمانیوز، انجمن‌های صنفی قرار است در نقطه‌ای میان اعضای یک صنعت و نهادهای تصمیم‌گیر قرار بگیرند؛ مطالبات فعالان را جمع‌بندی کنند، در فرآیند سیاست‌گذاری اثر بگذارند و در نهایت بتوانند اعضای خود را حول منافع مشترک نمایندگی کنند.
اما اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته برای انجمن موبایل ایران رخ داده، این سؤال را ایجاد کرده که این تشکل تا چه اندازه توانسته چنین نقشی را ایفا کند.
انتخابات دوره چهارم هیأت‌مدیره انجمن موبایل ایران ابتدا در آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و هفت عضو هیأت‌مدیره با رأی اعضا انتخاب شدند. بیش از ۳۰۰ شرکت در آن مجمع حضور داشتند و بیش از ۲۱ نفر نیز برای عضویت در هیأت‌مدیره نامزد شده بودند.
اما این پایان ماجرا نبود. نتیجه انتخابات با اعتراض‌هایی نسبت به روند برگزاری مواجه شد و در ادامه ابطال شد؛ به این ترتیب، هیأت‌مدیره‌ای که قرار بود برای سه سال فعالیت کند، عملاً نتوانست دوره خود را آغاز و تثبیت کند.
انتخابات دوم؛ این بار اعضا نیامدند
تلاش بعدی برای تعیین هیأت‌مدیره در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ نیز به نتیجه نرسید.
از میان ۲۶۸ عضو واجد شرایط، تنها ۱۱۸ عضو در مجمع حاضر شدند؛ در حالی که برای رسمیت یافتن جلسه، حضور ۱۳۵ نفر لازم بود. در ادامه نیز اگرچه تعدادی از اعضا پس از پایان زمان تعیین‌شده به محل جلسه رسیدند و تعداد حاضران افزایش یافت، نماینده اتاق بازرگانی برگزاری انتخابات را به دلیل پایان مهلت قانونی ثبت حضور نپذیرفت.
در نتیجه، انجمن برای دومین بار در مسیر تعیین هیأت‌مدیره دوره چهارم متوقف شد.
البته از این اتفاق نمی‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت که اعضا دیگر انجمن را قبول ندارند. عدم حضور می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از اختلاف درباره روند انتخابات گرفته تا مسائل اجرایی یا حتی بی‌اعتمادی نسبت به نتیجه‌ای که قرار است از این فرآیند حاصل شود.
اما نمی‌توان از کنار یک واقعیت نیز عبور کرد: تشکلی که برای نمایندگی یک صنعت فعالیت می‌کند، برای برگزاری انتخابات خود نتوانسته حداقل مشارکت لازم اعضا را ایجاد کند.
همین موضوع، حتی بدون نسبت دادن انگیزه مشخص به اعضای غایب، یک علامت هشدار برای انجمن است.
انجمن در رسانه فعال بود؛ اما بازار چه چیزی دریافت کرد؟
این اتفاق زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت بازار موبایل در ماه‌های گذشته را کنار آن قرار دهیم.
در سال ۱۴۰۵، فعالان انجمن موبایل بارها درباره توقف ثبت سفارش، بلاتکلیفی سیاست واردات، کاهش عرضه و افزایش قیمت گوشی هشدار داده‌اند. در برخی گزارش‌ها، افزایش قیمت موبایل از ابتدای سال بین ۳۰ تا ۸۰ درصد اعلام شده و توقف ثبت سفارش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت مطرح شده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده درباره پنج ماه نخست سال از افت قابل توجه واردات موبایل حکایت دارد و همزمان برخی فعالان بازار نسبت به شکل‌گیری انحصار در تخصیص سهمیه‌های وارداتی هشدار داده‌اند.
در چنین شرایطی، انجمن موبایل بی‌تحرک نبوده است. رئیس و اعضای هیأت‌مدیره انجمن در رسانه‌ها درباره مشکلات ثبت سفارش و ارز صحبت کرده‌اند، برای باز شدن مسیر واردات تلاش کرده‌اند و حتی پیشنهادهایی برای حمایت از شرکت‌های کوچک‌تر و جلوگیری از حذف آنها از بازار مطرح شده است.
اما اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد:
فعال بودن رسانه‌ای یک تشکل الزاماً به معنای اثرگذاری صنفی آن نیست.
مسئله اصلی این است که اعضای انجمن تا چه اندازه نتیجه این پیگیری‌ها را در کسب‌وکار خود احساس کرده‌اند.
بحران نمایندگی از کجا شروع می‌شود؟
انجمن موبایل در شرایطی قرار گرفته که همزمان باید درباره ارز، ثبت سفارش، تعرفه، واردات، رجیستری، سهمیه‌بندی و حقوق فعالان صنفی مذاکره کند؛ موضوعاتی که مستقیماً روی قیمت کالا و بقای شرکت‌های واردکننده اثر دارند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که انتظار اعضا از انجمن بالا باشد.
اگر بخش قابل توجهی از فعالان بازار احساس کنند که حضورشان در یک تشکل صنفی تأثیر محسوسی بر تصمیم‌های نهایی ندارد، مشارکت آنها در فرآیندهای داخلی نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.
به همین دلیل، غیبت ۱۵۰ عضو از مجمع شهریور را نباید به‌عنوان اثبات «بی‌اعتمادی» تفسیر کرد؛ اما می‌توان آن را نشانه‌ای دانست که انجمن باید درباره میزان مشارکت و ارتباط خود با بدنه اعضا جدی‌تر فکر کند.
مشکل فقط انتخابات نیست
اتفاقات انتخاباتی انجمن را نمی‌توان جدا از عملکرد آن در دوره سوم بررسی کرد.
در گزارش‌های منتشرشده درباره دوره سوم، از چالش‌هایی مانند تخصیص ارز، نابرابری در دسترسی برخی شرکت‌ها به منابع و مشکلات مربوط به رجیستری آیفون به‌عنوان مهم‌ترین مسائل این دوره نام برده شده است. حتی در روایت منتشرشده درباره پایان این دوره، از انتقاد بخشی از فعالان صنف نسبت به عملکرد انجمن صحبت شده است.
بنابراین امروز مسئله فقط این نیست که «چه کسی رئیس انجمن شود؟»
سؤال مهم‌تر این است که انجمن جدید چگونه می‌خواهد اعتماد و مشارکت بدنه صنف را بازسازی کند؟
بازار موبایل به یک تشکل قدرتمندتر نیاز دارد
بازار موبایل ایران اکنون با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری روبه‌رو است؛ از کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت گرفته تا دشواری واردات، نوسانات ارزی و تغییرات مداوم مقررات.
در چنین بازاری، وجود یک تشکل صنفی قدرتمند می‌تواند یک مزیت برای کل اکوسیستم باشد؛ به شرطی که این تشکل بتواند میان منافع شرکت‌های بزرگ، واردکنندگان کوچک‌تر، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و در نهایت مصرف‌کننده تعادل برقرار کند.
این همان نقطه‌ای است که انجمن موبایل باید در دوره چهارم به آن پاسخ دهد.
آیا قرار است انجمن صرفاً صدای اعضا نزد دولت باشد یا می‌تواند به نهادی تبدیل شود که برای اصلاح ساختار بازار، افزایش شفافیت و حفظ رقابت نیز راهکار ارائه کند؟
یک انتخابات، بیشتر از انتخاب هفت نفر است
دو بار به نتیجه نرسیدن فرآیند انتخاب هیأت‌مدیره را شاید بتوان یک مشکل اجرایی یا حقوقی دانست؛ اما اگر این اتفاق در کنار اعتراض به انتخابات قبلی، انتقادهای دوره سوم و وضعیت نامطلوب بازار قرار گیرد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک اتفاق اداری تلقی کرد.
انتخابات بعدی برای انجمن موبایل فقط انتخاب هفت عضو هیأت‌مدیره نیست؛ فرصتی است برای اینکه انجمن نشان دهد هنوز می‌تواند بخش قابل توجهی از صنعت را حول یک مطالبه مشترک جمع کند.
در نهایت، پرسش اصلی برای دوره چهارم شاید این نباشد که چه کسانی وارد هیأت‌مدیره می‌شوند؟
پرسش مهم‌تر این است:
آیا هیأت‌مدیره جدید می‌تواند فاصله میان انجمن و بدنه واقعی بازار را کاهش دهد؟
پاسخ به این سؤال، بیش از هر فهرست انتخاباتی دیگری، آینده و میزان اثرگذاری انجمن موبایل ایران را مشخص خواهد کرد.
لینک کوتاه: