مسدودسازی ناگهانی نماد اعتماد الکترونیکی و درگاههای پرداخت چند پلتفرم شناختهشده سلامت دیجیتال، بار دیگر زنگ خطر «تنظیمگری سلبی» در اقتصاد دیجیتال ایران را به صدا درآورد. کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران این اقدام را نهتنها غیرقانونی، بلکه نتیجه ترک فعل نهادهای متولی در اجرای دستورالعملهای مصوب دانسته و نسبت به تبعات آن برای دسترسی عمومی به خدمات سلامت هشدار داده است.
در پی تعلیق ناگهانی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و قطع درگاههای پرداخت چند پلتفرم فعال در حوزه سلامت دیجیتال از جمله «دکتردکتر»، «اکسون» و «پزشکبوک»، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتشار موضعی رسمی، بهشدت از این اقدام انتقاد کرد و آن را مصداق فشار غیرقانونی بر کسبوکارهای فعال و قانونی دانست.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴، این پلتفرمها بدون اخطار رسمی و اطلاعرسانی قبلی، با مسدودسازی اینماد و درگاههای پرداخت مواجه شدند؛ تصمیمی که عملاً فعالیت آنها را متوقف و دسترسی بیماران به خدمات سلامت دیجیتال را با اختلال جدی مواجه کرد. این اقدام در چارچوب سازوکاری انجام شده که با ثبت هر اخطار اداری، تعلیق خودکار اینماد را فعال میکند؛ رویهای که بدون مرحلهبندی، بدون فرصت اصلاح و بدون امکان اعتراض مؤثر، منجر به توقف کامل فعالیت کسبوکارها میشود.
کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران تأکید کرده است که استناد نهادهای تصمیمگیر به «عدم رعایت دستورالعملها یا نداشتن مجوز» در شرایطی صورت میگیرد که خود متولیان حاکمیتی، بهویژه سازمان غذا و دارو، در اجرای دستورالعملهای مصوب کوتاهی کردهاند. به گفته این کمیسیون، دستورالعمل فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و همچنین دستورالعمل مشترک امضاشده در سال ۱۴۰۳ توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، هنوز بهطور کامل اجرایی نشده و همین تعلل، کسبوکارها را در وضعیت بلاتکلیفی حقوقی قرار داده است.
در بیانیه کمیسیون آمده است:
«در شرایطی که نهاد مسئول خود دچار ترک فعل در اجرای مقررات است، استفاده از همین خلأ قانونی بهعنوان مبنای برخورد، تعلیق یا جریمه کسبوکارهای نوآور، نهتنها ناعادلانه بلکه مخرب اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور است.»
نصر تهران همچنین یادآور شده که پیشتر، مکاتبات رسمی متعددی از سوی معاونت حقوقی این سازمان در خصوص لزوم اجرای دستورالعملهای مصوب و پرهیز از برخوردهای سلبی انجام شده، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفته است.
این کمیسیون با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد تنظیمگری، خواستار توقف فوری اقدامات سلبی، بازگشایی درگاههای پرداخت پلتفرمها و حرکت به سمت اجرای شفاف و کامل دستورالعملها با مشارکت بخش خصوصی شده و هشدار داده است تداوم این روند، علاوه بر تضعیف نوآوری، میتواند مستقیماً سلامت عمومی و اعتماد کاربران به خدمات دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین راستا، انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز پیشتر با انتقاد از تعلیق ناگهانی اینماد پلتفرمهای سلامت دیجیتال، استفاده از این ابزار را بهعنوان «نقطه شروع برخورد» مغایر با اصول حکمرانی مطلوب دانسته و آن را نمونهای آشکار از تنظیمگری تنبیهی عنوان کرده بود. به گفته این انجمن، تصمیم مذکور با پیگیری سازمان غذا و دارو و از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرا شده و پیامدهای آن فراتر از یک اختلاف اداری، مستقیماً بر دسترسی مردم به خدمات درمانی اثرگذار است.
زیمانیوز معتقد است تداوم چنین تصمیمهایی، نهتنها مسیر توسعه سلامت دیجیتال را مسدود میکند، بلکه این پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: آیا تنظیمگری قرار است حامی نوآوری و منافع عمومی باشد یا ابزار خاموشکردن کسبوکارها؟
لینک کوتاه: