در پی انتشار بیانیه انجمن فین‌تک ایران درباره تحریم چند صرافی رمزارزی ایرانی و شکل‌گیری بحث‌هایی پیرامون امنیت دارایی کاربران، رئیس انجمن فین‌تک در توضیحات تکمیلی تأکید کرد که هرچند ریسک فعالیت کاربران ایرانی در فضای بین‌المللی هیچ‌گاه صفر نیست، اما تحریم اخیر به‌طور مستقیم دارایی کاربران را هدف قرار نداده است.

وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی برخی فعالان حوزه رمزارز، اظهار کرد که تحریم یک صرافی لزوماً به معنای از بین رفتن دارایی کاربران نیست و نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شوند. به گفته او، صرافی‌های بزرگ ایرانی طی سال‌های گذشته تمهیدات مختلفی برای کاهش ریسک‌های عملیاتی و نگهداری دارایی کاربران در نظر گرفته‌اند.

رئیس انجمن فین‌تک همچنین تأکید کرد که با وجود این اقدامات، هیچ ریسکی را نمی‌توان به‌طور کامل حذف کرد و کاربران ایرانی به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی همواره با سطحی از ریسک مواجه هستند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع انتقال دارایی به صرافی‌های تحت نظارت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) اشاره کرد و گفت کاربرانی که قصد انتقال دارایی به چنین پلتفرم‌هایی را دارند، بهتر است از مسیرهای واسط استفاده کنند تا با محدودیت‌های احتمالی مواجه نشوند.

به گفته رئیس انجمن فین‌تک، اختلاف نظرهای اخیر بیشتر به نحوه بیان و ارزیابی ریسک‌ها مربوط می‌شود و نه اصل وجود ریسک برای کاربران ایرانی در فضای بین‌المللی

نوشته رئیس انجمن فین‌تک: کاربران ایرانی همواره با ریسک بین‌المللی مواجه‌اند اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

رئیس کمیسیون اینترنت اشیای نصر تهران با اشاره به وابستگی مستقیم این کسب‌وکارها به اتصال پایدار اینترنت اعلام کرد که در برخی شرکت‌ها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از نیروی انسانی تعدیل شده‌اند. به گفته او، قطع یا محدودیت اینترنت عملاً جریان درآمدی بسیاری از این شرکت‌ها را متوقف کرده و آن‌ها را ناچار به کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه از طریق تعدیل نیرو، کرده است.

مجتبی میرجعفری با تأکید بر تفاوت ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال با صنایع سنتی توضیح داد که برخلاف تولید فیزیکی، در اقتصاد دیجیتال قطع خدمات به معنای از دست رفتن مشتریان است؛ مشتریانی که جذب آن‌ها نیازمند صرف زمان و هزینه قابل‌توجه بوده و بازگرداندنشان نیز به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر است.

او هشدار داد که ادامه این شرایط می‌تواند به خروج کامل برخی شرکت‌ها از بازار منجر شود و حتی در صورت بهبود وضعیت، بازگشت به شرایط قبلی ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.

میرجعفری همچنین بر ضرورت مداخله هدفمند دولت تأکید کرد و گفت در بسیاری از کشورها، در شرایط بحرانی با ارائه بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر حمایت می‌شود تا از فروپاشی آن‌ها و تبعات اقتصادی بعدی جلوگیری شود.

با این حال، آنچه امروز در این صنعت دیده می‌شود، نه‌تنها نبود حمایت مؤثر، بلکه اتخاذ تصمیماتی است که خود به تشدید بحران دامن می‌زند.

سؤال جدی اینجاست: وقتی زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال یعنی اینترنت، به‌سادگی محدود می‌شود، آیا می‌توان انتظار داشت کسب‌وکارهای نوآور زنده بمانند؟ ادامه چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به تعدیل نیرو ختم می‌شود، بلکه می‌تواند به تضعیف بلندمدت اقتصاد دیجیتال و از دست رفتن سرمایه انسانی کشور منجر شود. هزینه‌ای که جبران آن به‌مراتب سنگین‌تر از تصمیمات کوتاه‌مدت امروز خواهد بود.

نوشته قطع اینترنت و سقوط کسب‌وکارها؛ IoT زیر فشار تصمیمات پرهزینه اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) در نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور، وضعیت کنونی امنیت شبکه و زیرساخت‌های دیجیتال کشور را «بسیار شکننده و حساس» توصیف کرده و اعلام کرده است که محدودیت شدید و در مواردی توقف کامل تخصیص ارز به حوزه فناوری اطلاعات، به‌ویژه در تأمین تجهیزات تحریمی و مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی، پایداری خدمات و تاب‌آوری سایبری کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

بر اساس این نامه، برخلاف آمارهای اعلامی درباره تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز، سهم واقعی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از ارز تخصیص‌یافته برای ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۴ بسیار ناچیز و عملاً کمتر از چند ده میلیون دلار برآورد می‌شود؛ در حالی که بخش عمده منابع ارزی به حوزه‌هایی مانند تلفن همراه و پنل‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

نصر همچنین افزایش شدید نرخ ارز را یکی از عوامل تشدید بحران دانسته و اعلام کرده است که از ابتدای مهرماه تاکنون، نرخ ارز با رشدی حدود ۴۳ درصدی از ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۴۳ هزار تومان رسیده و ارز تالار یک نیز عملاً از چرخه تخصیص خارج شده است. به‌گفته این سازمان، نتیجه این روند افزایش چند ده درصدی هزینه اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، بدون امکان تأمین ارز یا تعدیل قراردادها بوده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هشدار داده است که تداوم این شرایط، شرکت‌های تأمین‌کننده زیرساخت‌های حیاتی در حوزه‌هایی مانند امنیت شبکه، بانکداری، دولت الکترونیک، ارتباطات و مراکز داده را با بحران نقدینگی و خطر ورشکستگی گسترده مواجه می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند به توقف پروژه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات و افزایش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشور منجر شود.

در این نامه تأکید شده است که از بین رفتن توانمندی‌های ایجادشده طی دهه‌ها سرمایه‌گذاری برای حفظ خدمات حیاتی و مقابله با تحریم‌ها، خسارتی غیرقابل جبران برای کشور خواهد بود. نصر همچنین اعلام کرده که این بحران محدود به شرکت‌های IT نیست و سایر حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته، از جمله تأمین‌کنندگان تجهیزات های‌تک صنایع نفت و نیروگاهی را نیز دربر گرفته است.

بر همین اساس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار صدور دستورات اجرایی فوری از سوی دولت شده و پیشنهادهایی از جمله پرداخت فوری مطالبات شرکت‌های فناوری، جبران خسارات ناشی از تغییرات نرخ ارز، تعیین تکلیف قراردادهای غیرقابل اجرا بدون اعمال جریمه، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر قراردادهای سال ۱۴۰۴ و ترخیص کامل تجهیزات حیاتی فاوا ارائه کرده است.

نصر همچنین از برگزاری نشست فوری با حضور دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه خبر داده و اعلام کرده است هدف این نشست، اتخاذ تصمیم‌های قاطع و عملیاتی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی و جلوگیری از فروپاشی بخش مهمی از اکوسیستم فناوری کشور است.

نوشته هشدار نصر به معاون اول رئیس‌جمهور؛ امنیت شبکه کشور در وضعیت شکننده / خطر ورشکستگی گسترده شرکت‌های IT اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش زیمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در نشست «بررسی دغدغه‌های روز صنعت بازی‌های ویدیویی کشور» محمد زهتابی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی نصر تهران، با اشاره به وضعیت بازار بازی‌های دیجیتال در ایران گفت: بازار امروز با رویه‌های انحصارطلبانه استورها مواجه است؛ مسئله‌ای که در سطح جهانی نیز وجود داشته، اما تفاوت اصلی در واکنش نهادهای تنظیم‌گر است.

او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ژاپن، اتحادیه اروپا و آمریکا افزود: در این کشورها، رگولاتورها اپل و گوگل را ملزم کرده‌اند سهم درآمدی خود را کاهش دهند و حتی انحصار استفاده از درگاه‌های پرداخت را لغو کرده‌اند تا سهم بیشتری به تولیدکنندگان محتوا برسد و انگیزه تولید محتوای باکیفیت افزایش یابد. این در حالی است که در ایران، استورها نه‌تنها همراهی مؤثری با رشد صنعت ندارند، بلکه با تداوم سیاست‌های فعلی، فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد می‌کنند.

زهتابی با انتقاد از رواج بازی‌های مودشده در مارکت‌های داخلی تصریح کرد: عرضه بازی‌های هک‌شده علاوه بر تهدید امنیت کاربران، عادت پرداخت برای محتوای قانونی را از بین می‌برد و ضربه مستقیمی به تولیدکنندگان وارد می‌کند. هرچند کافه‌بازار در این زمینه همکاری کرده و این بازی‌ها را حذف کرده است، اما برخی مارکت‌ها همچنان واکنش روشنی نشان نداده‌اند.

او این وضعیت را به عرضه کالای سرقتی در کنار کالای قانونی تشبیه کرد و گفت: وقتی محصولی که بدون پرداخت حق تولیدکننده عرضه شده در کنار محصول قانونی قرار می‌گیرد، انتخاب مخاطب قابل پیش‌بینی است. اگر مارکت‌پلیس خود را شریک تولید محتوا می‌داند و درصدی از درآمد تولیدکننده را دریافت می‌کند، نمی‌تواند همزمان سیاست جذب مخاطب به هر قیمت و فروش تبلیغات را دنبال کند. این سیاست دوگانه در نهایت به تضعیف صنعت و حتی خود استورها منجر می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی نصر تهران با اشاره به موضوع سهم درآمدی استورها توضیح داد: حدود پنج سال پیش، گوگل‌پلی و اپ‌استور اعلام کردند تا سقف یک میلیون دلار فروش، تنها ۱۵ درصد سهم دریافت می‌کنند، اما در ایران این سقف یک میلیارد تومان باقی مانده؛ رقمی که با توجه به تورم شدید سال‌های اخیر، عملاً کارکرد خود را از دست داده است. ثابت ماندن این سقف باعث شده استورها هر سال سهم بیشتری از فروش تولیدکنندگان برداشت کنند، حتی بدون تغییر رسمی درصدها.

به گفته زهتابی، در چنین شرایطی تولیدکننده ناچار می‌شود برای دیده‌شدن وارد چرخه تبلیغات شود و عملاً از دو مسیر به استور پول بپردازد؛ هم از محل خریدهای درون‌برنامه‌ای و هم از هزینه‌های تبلیغاتی. این روند باعث شده تنها بازی‌سازان موجود بتوانند دوام بیاورند و عملاً ورود بازی‌سازان جدید به بازار غیرممکن شود.

در ادامه این نشست، محمدمهدی بهفرراد، نایب‌رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی نصر تهران، با تأکید بر اینکه مشکل صنعت گیم کمبود پول نیست، بلکه اختلال در چرخه بازار است، گفت: سرمایه‌گذاری بدون بازارسازی و برنامه مشخص، نه‌تنها کمکی به صنعت نمی‌کند، بلکه منابع مالی را به مسیرهای اشتباه هدایت می‌کند. زمانی که بازار به‌درستی شکل بگیرد، سرمایه به‌صورت طبیعی وارد صنعت می‌شود.

او با تشریح ساختار صنعت بازی‌های ویدیویی افزود: این صنعت از سه ضلع اصلی توسعه‌دهنده، ناشر و مارکت‌پلیس تشکیل شده است. اختلال در عملکرد هر یک از این اضلاع، کل چرخه اقتصادی صنعت را متوقف می‌کند. در حال حاضر، مشکل اصلی نه در توان فنی توسعه‌دهندگان، بلکه در عملکرد مارکت‌پلیس‌ها و تا حدی شبکه‌های تبلیغاتی است.

در بخش پایانی نشست، علی نادعلی‌زاده، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی نصر تهران، با اشاره به بی‌توجهی به کپی‌رایت گفت: رعایت‌نشدن حقوق مالکیت فکری، بازار بازی‌های PC و کنسول را در ایران عملاً نابود کرده و ذائقه کاربران را به سمت مصرف محتوای رایگان سوق داده است. اگر پدیده بازی‌های مودشده در بازار موبایل نیز کنترل نشود، این بخش هم ممکن است به سرنوشت بازار PC دچار شود.

به گفته نادعلی‌زاده، ادامه این روند و حمایت برخی مارکت‌پلیس‌ها از رفتارهای ضدبازار، می‌تواند در بلندمدت آسیب جدی و جبران‌ناپذیری به صنعت بازی کشور وارد کند؛ صنعتی که با وجود ظرفیت بالای کاربران، همچنان از نبود سیاست‌گذاری متوازن و نگاه بلندمدت رنج می‌برد.

نوشته انتقاد نصر تهران از انحصار استورها و رواج بازی‌های مودشده؛ زنگ خطر برای آینده صنعت گیم ایران اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

در پی تعلیق ناگهانی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و قطع درگاه‌های پرداخت چند پلتفرم فعال در حوزه سلامت دیجیتال از جمله «دکتردکتر»، «اکسون» و «پزشک‌بوک»، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتشار موضعی رسمی، به‌شدت از این اقدام انتقاد کرد و آن را مصداق فشار غیرقانونی بر کسب‌وکارهای فعال و قانونی دانست.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴، این پلتفرم‌ها بدون اخطار رسمی و اطلاع‌رسانی قبلی، با مسدودسازی اینماد و درگاه‌های پرداخت مواجه شدند؛ تصمیمی که عملاً فعالیت آنها را متوقف و دسترسی بیماران به خدمات سلامت دیجیتال را با اختلال جدی مواجه کرد. این اقدام در چارچوب سازوکاری انجام شده که با ثبت هر اخطار اداری، تعلیق خودکار اینماد را فعال می‌کند؛ رویه‌ای که بدون مرحله‌بندی، بدون فرصت اصلاح و بدون امکان اعتراض مؤثر، منجر به توقف کامل فعالیت کسب‌وکارها می‌شود.

کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران تأکید کرده است که استناد نهادهای تصمیم‌گیر به «عدم رعایت دستورالعمل‌ها یا نداشتن مجوز» در شرایطی صورت می‌گیرد که خود متولیان حاکمیتی، به‌ویژه سازمان غذا و دارو، در اجرای دستورالعمل‌های مصوب کوتاهی کرده‌اند. به گفته این کمیسیون، دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های سلامت دیجیتال که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و همچنین دستورالعمل مشترک امضاشده در سال ۱۴۰۳ توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و همین تعلل، کسب‌وکارها را در وضعیت بلاتکلیفی حقوقی قرار داده است.

در بیانیه کمیسیون آمده است:
«در شرایطی که نهاد مسئول خود دچار ترک فعل در اجرای مقررات است، استفاده از همین خلأ قانونی به‌عنوان مبنای برخورد، تعلیق یا جریمه کسب‌وکارهای نوآور، نه‌تنها ناعادلانه بلکه مخرب اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور است.»

نصر تهران همچنین یادآور شده که پیش‌تر، مکاتبات رسمی متعددی از سوی معاونت حقوقی این سازمان در خصوص لزوم اجرای دستورالعمل‌های مصوب و پرهیز از برخوردهای سلبی انجام شده، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفته است.

این کمیسیون با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد تنظیم‌گری، خواستار توقف فوری اقدامات سلبی، بازگشایی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌ها و حرکت به سمت اجرای شفاف و کامل دستورالعمل‌ها با مشارکت بخش خصوصی شده و هشدار داده است تداوم این روند، علاوه بر تضعیف نوآوری، می‌تواند مستقیماً سلامت عمومی و اعتماد کاربران به خدمات دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین راستا، انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز پیش‌تر با انتقاد از تعلیق ناگهانی اینماد پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، استفاده از این ابزار را به‌عنوان «نقطه شروع برخورد» مغایر با اصول حکمرانی مطلوب دانسته و آن را نمونه‌ای آشکار از تنظیم‌گری تنبیهی عنوان کرده بود. به گفته این انجمن، تصمیم مذکور با پیگیری سازمان غذا و دارو و از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرا شده و پیامدهای آن فراتر از یک اختلاف اداری، مستقیماً بر دسترسی مردم به خدمات درمانی اثرگذار است.

زیمانیوز معتقد است تداوم چنین تصمیم‌هایی، نه‌تنها مسیر توسعه سلامت دیجیتال را مسدود می‌کند، بلکه این پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: آیا تنظیم‌گری قرار است حامی نوآوری و منافع عمومی باشد یا ابزار خاموش‌کردن کسب‌وکارها؟

نوشته تعلیق ناگهانی اینماد پلتفرم‌های سلامت؛ تنظیم‌گری با ابزار مسدودسازی؟ اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران در واکنش به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره شرکت پیندو و مدیرعامل آن، با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این تصمیم، تأکید کرده است که صدور مجازات‌هایی از جمله شلاق و تعطیلی کسب‌وکاری با ده‌ها هزار فروشنده، نه‌تنها نامتناسب و خلاف اصول حقوقی است، بلکه می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و آینده اقتصاد دیجیتال کشور را با مخاطره جدی مواجه کند.

به گزارش زیمانیوز و به نقل از روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، در پی صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، در خصوص شرکت پیندو و مدیرعامل آن، انجمن تجارت الکترونیک تهران با هدف شفاف‌سازی، تبیین ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع و صیانت از منافع اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور، موضع رسمی خود را اعلام کرد. این انجمن با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بنیادین حقوقی، تناسب مجازات و توجه به آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی تصمیمات قضایی، بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کرده است. در متن این بیانیه آمده است:

«انجمن تجارت الکترونیک تهران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر تهران پیرو برگزاری مراسم شب یلدا در شرکت پیندو، مبنی بر محکومیت مدیرعامل آقای نیما اشرف‌زاده به تحمل شلاق، و همچنین تعطیلی و ابطال جواز کسب شرکتی که میزبان بیش از شصت و شش هزار فروشنده است، با توجه جزئیات پرونده اعلام می‌کند تعیین این قبیل مجازاتها سختگیرانه، خلاف قانون و نامتناسب با اعمال ارتکابی بوده و چنین تصمیماتی با نیاز جدی کشور به رشد و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و نو‌آور، و حمایت مؤثر از اقتصاد دیجیتال در تعارض است.

در شرایطی که اقتصاد دیجیتال یکی از محرک‌های رشد، اشتغال‌زایی و نوآوری در کشور محسوب می‌شود و در جلسه اخیر برگزار شده به میزبانی ریاست محترم جمهور با فعالان این حوزه، بر حمایت از این شرکت‌ها تاکید شده است، تصمیمات قضایی که موجب تعطیلی مجموعه‌های فعال یا تحمیل مجازات‌های شدید بر مدیران اجرایی می‌شود، می‌تواند پیام‌های نگران‌کننده‌ای دربارهٔ امنیت حقوقی و ثبات سرمایه‌گذاری منتقل کند و در بلندمدت انگیزهٔ کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و تعهد به توسعهٔ بلندمدت را کاهش دهد. فضای کنونی برای بسیاری از فعالان اقتصادی دلسردکننده توصیف می‌شود و صدور احکامی از این دست، به گسترش احساس ناامیدی دامن می‌زند. این وضعیت ریسک خروج سرمایه‌های انسانی متخصص را افزایش داده و منجر به کاهش مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.

در این پرونده، چند اصل حقوقی و قضایی شایان تأمل است: لزوم رعایت اصل تناسب مجازات با فعل ارتکابی و سنجش دقیق آثار فردی و جمعیِ مجازات؛ ضرورت تفکیک مسئولیت میان شخص حقیقی و شخص حقوقی و پرهیز از اعمال مجازات تبعی علیه شخص حقوقی به‌عنوان جانشینی نامتناسب برای مسئولیت‌های فردی؛ و اهمیت توجه به ابعاد اقتصادی و تبعات اجتماعی در تصمیمات اثرگذار.

انجمن تجارت الکترونیک تهران با توجه به جزئیات این پرونده ، ضمن توقع از ضابطین محترم در عدم تنظیم گزارشات مغالطه آمیز، از مراجع قضایی رسیدگی کننده نیز انتظار دارد در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کسب و کارهای نوآورانه و در احکام صادره، توجه به آثار گسترده اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و نقش این مجموعه‌ها در اشتغال و توسعه ملی را مد نظر قرار دهند.

با توجه به تبعات قابل توجه این حکم برای اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتال ایران، انجمن خواستار بازنگری و رسیدگی مجدد به این پرونده منطبق با قانون و واقعیت امر، منطبق با اصول بنیادین قوانین کیفری و رسیدگی بی‌طرفانه است. لذا انتظار میرود با بازنگری در حکم صادره و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های اجتماع و به دور از هر گونه تبعیض و استاندارد دوگانه در رسیدگی به جرائم با موضوع مشابه، پیام روشنی از حاکمیت قانون، حمایت واقعی از کارآفرینی، سرمایه انسانی و اقتصاد نوآور ایران به جامعه مخابره شود تا موجبات ایجاد اعتماد و امنیت خاطر فعالان این حوزه را فراهم آورد.»

نوشته حکم پیندو و نگرانی فعالان اقتصاد دیجیتال از تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

انجمن زنان کارآفرین که دو دهه از فعالیت آن در مسیر توانمندسازی و شبکه‌سازی زنان فعال اقتصادی می‌گذرد، در رویداد ملی «صدرا» – یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه آزاد برای اتصال دانشگاه و صنعت – حضوری مؤثر داشت. زهرا رهایی، مدیرعامل شرکت ناوک، بنیان‌گذار این شرکت و عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن، از اهداف این حضور، نیازسنجی مستقیم دانشجویان و تقویت مسیر ارتباط با نسل جوان کارآفرین سخن می‌گوید.

تاریخچه‌ای کوتاه از انجمن و رویداد

انجمن زنان کارآفرین طی ۲۰ سال گذشته با رویکرد توسعه زیست‌بوم کارآفرینی زنان، برنامه‌های گوناگونی را برای آموزش، شبکه‌سازی و حمایت از بانوان کارآفرین اجرا کرده است. یکی از شعارهای محوری انجمن، «ارتباط مستقیم با دانشجویان و هدایت دختران جوان به سوی اشتغال و کارآفرینی» بوده است.
رویداد «صدرا» نیز به عنوان برنامه‌ای سراسری در دانشگاه‌های آزاد کشور، با هدف آشنایی دانشجویان با کارآفرینی، صنایع و نهادهای تخصصی برگزار می‌شود؛ اما سطح برگزاری آن در واحد علوم و تحقیقات، به گفته بسیاری از فعالان، متفاوت و حرفه‌ای‌تر بوده است.

هدف از حضور در رویداد صدرا

زهرا رهایی در گفت‌وگو با ما تأکید می‌کند: «همیشه برای انجمن مهم بوده که بتوانیم با دختران دانشجو رو در رو صحبت کنیم، نیازهایشان را بشناسیم و انتظاراتشان از انجمن را دقیق استخراج کنیم. این رویداد فرصتی بود تا این ارتباط مستقیم شکل بگیرد.»

به گفته او، نمایشگاه امکان نیازسنجی و گفت‌وگوی نزدیک با بیش از ۳۰۰ دانشجو را فراهم کرد؛ اتفاقی که می‌تواند جهت‌گیری‌های انجمن را در «۲۰ ساله دوم فعالیت» دقیق‌تر و مؤثرتر کند.

ارزیابی کیفیت برگزاری نمایشگاه

رهایی سطح برگزاری رویداد در دانشگاه علوم و تحقیقات را قابل توجه توصیف می‌کند: «با اینکه محیط دانشگاه معمولاً محدودیت‌هایی دارد، اما امکانات بسیار خوبی فراهم شده بود. تبلیغات گسترده، همراهی اساتید و حضور فعال بخش خصوصی، دولتی و نهادهای صنفی، کیفیت این دوره را نسبت به بسیاری از نمایشگاه‌های دانشگاهی متمایز کرده بود.»

او همچنین می‌افزاید که ارتباطات شکل‌گرفته در این فضا برای شبکه‌سازی انجمن بسیار ارزشمند بوده است.

تقویت همبستگی داخلی انجمن

به باور دبیر انجمن، حضور یکپارچه و سازمان‌یافته اعضا در این رویداد، علاوه بر دستاوردهای بیرونی، باعث افزایش انسجام داخلی انجمن نیز شده است: «این حضور برای انجمن نه‌تنها از نظر تحقق اهدافش مهم بود، بلکه همبستگی بیشتری میان اعضا ایجاد کرد که خودش یک نقطه قوت جدی است.»

نوشته گامی تازه برای پیوند دانشگاه و کارآفرینی زنان اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

ابهام از همان نقطه شروع

صادق سازگاری، مدیر حقوقی اتاق اصناف، در برنامه پایش توضیح داد که نقطه آغاز طرح فعلی چیز دیگری بوده است: «بند چ ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه که سال گذشته به تصویب رسید، به رانندگان فاقد بیمه بازنشستگی اجازه می‌داد خود را به‌صورت خویش‌فرما بیمه کنند و این موضوع با همراهی سکوها روبه‌رو شد، چرا که دغدغه سکوها هم بود.»

اما به گفته او، آیین‌نامه اسفندماه همه‌چیز را تغییر داد: «با یک ارجاع به قانون بیمه‌های اجتماعی مسیر تغییر کرد و حکم اختیاری قانون به اجباری تبدیل شد. ما به عنوان اتاق اصناف از روند طرح بی‌اطلاعیم و مثل شهروند عادی از سایت مرکز پژوهش‌ها باید روندها را دنبال کنیم. همچنین اطلاع داریم که نظرات سکوها نیز در این طرح اعمال نشده است.»

طرحی بدون تفکیک و فاقد اتکا به آمار

در نسخه منتشرشده از طرح جدید، هیچ تفکیکی میان رانندگان وجود ندارد؛ نه تمام‌وقت و پاره‌وقت، نه بازنشسته، نه کسانی که شغل اصلی‌شان رانندگی نیست. به گفته سازگاری: «در این نسخه بدون هرگونه تفکیکی بین راننده‌ها، همگی ۱۳.۵ درصد از حقوقشان را باید به‌عنوان حق بیمه بدهند و سهم کارفرما نیز از طریق افزودن ۴ درصد به هر سفر تأمین می‌شود.»

پیامدهای این طرح برای کاربران راننده سنگین خواهد بود. حقوق و مزایای کاربرانی که حقوق بازنشستگی یا بیکاری دریافت می‌کنند، در صورت فعالیت حتی محدود در تاکسی‌های اینترنتی، قطع خواهد شد. رانندگانی که تاکسی اینترنتی را به‌عنوان شغل دوم انتخاب کرده‌اند، باید دو بار حق بیمه بپردازند، بدون آنکه خدمات بیشتری دریافت کنند. سقف مشخص حقوق بازنشستگی باعث می‌شود پرداخت حق بیمه مضاعف تأثیری بر میزان حقوق بازنشستگی نداشته باشد.

در واقع، رانندگان در برابر هزینه‌ای که می‌پردازند، خدمات جدیدی دریافت نمی‌کنند. این پرسش جدی مطرح است که مبالغ جمع‌آوری‌شده از محل ۴ درصد اضافه‌شده بر هر سفر دقیقا در چه مسیری هزینه می‌شود؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی صرفا به دنبال درآمدزایی از طریق سکوهای اینترنتی برای جبران کسری بودجه خود است؟

استناد مجلس به حمایت از رانندگان؛ اما واقعیت چیست؟

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در برنامه پایش اعلام کرد که دلیل طرح، مشکلات رانندگان و درخواست آن‌ها بوده است. او سپس به بند «خ» ماده ۲۸ اشاره کرد و گفت: «در بند خ ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه آمده است که به دلیل ناترازی صندوق‌ها به‌مرور معافیت‌های بیمه‌ای کسر شود. معافیت‌های بیمه‌ای را دولت پرداخت می‌کرد.» 

اما در پاسخ به نگرانی درباره اضافه‌شدن ۴ درصد به کرایه سفر و نارضایتی کاربران، عملاً نشان داد بخش مهمی از منطق طرح، تأمین منابع مالی است نه حمایت اجتماعی: «با توجه به بند خ ۴ درصد روی سفرها اعمال می‌شود که عدد خاصی هم نیست. ما مردم ایران همیشه ایثارگرانه همدیگر را کمک کردیم، در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها هم منابعی وجود نداشت و مجلس یازدهم تصویب کرد یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه شد و بازنشسته‌های عزیز همسان‌سازی شدند.»

سازگاری در انتقاد به این نگاه گفت: «ناترازی تأمین اجتماعی باید حل شود، ولی از راه درست. وقتی در قانون برنامه هفتم بیمه رانندگان اختیاری در نظر گرفته شد پشت این تصمیم چندین سال کار کارشناسی بود. سوال ما این است که در این مدت چه اتفاقی افتاد که ۱۸۰ درجه موضوع تغییر کرد؟ آیا ناترازی تأمین اجتماعی در این یک سال تشدید شد؟»

تصمیم‌گیری بدون مشارکت ذی‌نفعان

بیگدلی در برنامه پایش اعلام کرد: «در ۴ جلسه رانندگان و سکوهای مجازی حضور داشتند. نظر همه جامعه هدف گرفته شده و به طرح جامع و کاملی رسیدیم که راننده بدون بیمه در کشور نداشته باشیم.»

سازگاری در پاسخ گفت: «از اتاق اصناف دعوتی نشده است. همچنین از کسب‌و‌کارها هم دعوتی نشده و با پیگیری خودشان چند بار حضور پیدا کرده‌اند. حضور با مشارکت متفاوت است. مجلس در دوره‌های قبل قانون بهبود مستمر را نوشته و دولت مکلف شده در تغییر مقررات و رویه‌ها نظر بخش خصوصی را بگیرد و دلایل موافقت و مخالفت را اعلام کند. شما دولت را مکلف کردید و انتظار می‌رود مجلس جلوتر از دولت نظرات موافق و مخالف را بگیرد و دلایل مخالفت و موافقت را به‌صورت شفاف اعلام کند که بتوانیم قانون پخته‌ای داشته باشیم و افکار عمومی توجیه شود که بعد از یک سال چرا ریل اصلی حرکت پنج ساله کشور به این سرعت عوض شده است؟

مدیر حقوقی اتاق اصناف ادامه داد: «ما اتکای قانونگذاری بر مبنای آمار را در این طرح نمی‌بینیم. قطعا باید برای افرادی که رانندگی شغل ثابتشان است فکری کرد ولی مدل اقتصاد دیجیتال در این حوزه به نحوی است که عمدتا راننده‌ها شغل‌شان این نیست.»

کارفرمای پلتفرمی

امروزه مفهومی با عنوان «کارفرمای پلتفرمی» مطرح شده است. بر اساس این تعریف، کاربران راننده فعال در ناوگان حمل‌ونقل آنلاین به نوعی کارفرمای خود محسوب می‌شوند. آن‌ها ابزار کار را در اختیار دارند و زمان و مکان فعالیت را نیز خودشان انتخاب می‌کنند. از این منظر، میان پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی و کاربران راننده، رابطه کارگر و کارفرمایی وجود ندارد و فعالیت آن‌ها در چارچوب آزادکاری (Freelancing) قرار می‌گیرد.

کاربران راننده می‌توانند در هر ساعتی از شبانه‌روز فعالیت کنند و هیچ اجبار یا تعهد زمانی برای حضور در ناوگان وجود ندارد. در دنیای امروز بسیاری از کسب‌وکارها به نیروی انسانی ثابت نیاز ندارند؛ با این حال، نظام بیمه‌ای کشور همچنان با همان نگاه سنتی عمل می‌کند و هر نوع فعالیت اقتصادی را مشمول الزامات بیمه‌ای می‌داند.

طبق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، برای برقراری بیمه اجباری باید رابطه مشخص کارگر و کارفرما و درآمد مقطوع وجود داشته باشد. در این نظام، بخشی از حق بیمه را کارگر می‌پردازد، بخشی را کارفرما و سهم سوم را دولت. اما در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چنین رابطه‌ای برقرار نیست.

با وجود این، سازمان تأمین اجتماعی به جای استفاده از مدل‌های منطقی‌تر مانند بیمه اختیاری یا بیمه مشاغل آزاد، طرحی را پیشنهاد کرده که در عمل به زیان کاربران سکوهای حمل‌ونقل آنلاین است. در این طرح، به دلیل ناتوانی دولت در پرداخت سهم خود از حق بیمه (ناشی از کسری بودجه)، مدل تازه‌ای تعریف شده است. مجموع نرخ بیمه ۲۷ درصد تعیین شده که نیمی از آن را کاربر و نیمی دیگر را پلتفرم، به‌عنوان جایگزین کارفرما، باید پرداخت کند.

تهدیدی برای همه سکوهای اینترنتی 

اگر این طرح بیمه اجباری برای کاربران راننده تصویب شود، همین مدل به‌زودی به سایر کسب‌وکارهای آنلاین نیز تعمیم خواهد یافت. به عنوان نمونه، کاربران خدمات‌دهنده در پلتفرم‌هایی مانند آچاره و استادکار (خدمات فنی و منزل)، یا پزشکان فعال در سامانه‌های مشاوره آنلاین مانند دکترتو، پذیرش۲۴ و دکتردکتر، همگی مشمول همین ساختار خواهند شد. همچنین پلتفرم‌های فروش املاک و خودرو نظیر دیوار، شیپور و کارنامه نیز از تبعات آن در امان نخواهند بود. اجرای شتاب‌زده‌ چنین سیاستی می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و ساختار اشتغال آزاد در کشور به همراه داشته باشد.

راه‌حل چیست؟

سامانه‌های جابه‌جایی هوشمند مسافر قرارداد کاری با کاربران راننده ندارند و همین امر مسئله بیمه را پیچیده کرده است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد بهترین شیوه بیمه در سکوهایی که رابطه کارگر و کارفرما برقرار نیست، بیمه خویش‌فرما است.

در حال حاضر نیز رانندگان می‌توانند از طریق اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای بیمه خویش‌فرما اقدام کنند و تحت پوشش خدمات بیمه قرار گیرند. بیمه زمانی برای رانندگان مفید و کاربردی خواهد بود که سازمان تأمین اجتماعی به جای درآمدزایی از محل حق بیمه کسانی که خود بیمه دارند، فقط بر پوشش افرادی متمرکز شود که فاقد هرگونه بیمه فعال‌اند.

در عمل، به نظر می‌رسد هدف اصلی از اجرای این طرح بیش از آن‌که حمایت از کاربران باشد، جبران کسری بودجه‌ سازمان تأمین اجتماعی از مسیر جدیدی تحت عنوان «سکوهای اینترنتی» است؛ مسیری که در صورت بی‌توجهی به مبانی حقوقی و اقتصادی آن، می‌تواند به تضعیف نوآوری و کاهش پایداری مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال منجر شود.

نوشته بیمه اجباری رانندگان سکوهای اینترنتی برای جبران کسری بودجه تأمین اجتماعی است اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

زیمانیوز نیز با طرح یک پرسش چالشی در میانه نشست، بحث را وارد فضای جدی‌تری کرد: «آیا آنچه امروز شرکت‌ها در ایران با عنوان مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهند، واقعاً تعهد اجتماعی است یا صرفاً تلاش برای زیباتر دیده شدن؟»

سخنان آغازین و رفع ابهام‌ها

نشست «اثرگذاری اجتماعی یا اثرشویی اجتماعی» در کافه کارزار با سخنان حامد بیدی آغاز شد. او ضمن ابراز خرسندی از گردهم‌آمدن کنشگران در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور، این رویداد را فرصتی برای ایجاد «نقطه عطفی در جامعه کنشگری» دانست. بیدی با اشاره به گستردگی پلتفرم کارزار، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۵۶ میلیون امضا از سوی ۲۱ میلیون شهروند پای بیش از ۵۵ هزار مطالبه مردمی ثبت شده است. به گفته او انتشار گزارش‌های مستمر رسانه‌ای از این مطالبات، نشانه‌ای از «ادامه کنشگری نجیبانه جامعه باوجود فشارها و مشکلات» است.

او تأکید کرد که ویدئوی کامل این نشست بدون سانسور منتشر خواهد شد و بریده‌هایی از سخنرانی‌ها نیز در صفحات کارزار در دسترس قرار می‌گیرد.

رفع ابهام‌ها و مسیر اصلی بحث

در ادامه، خانم شریفی برگزارکننده نشست ابتدا به برخی سوء‌تفاهم‌های شکل‌گرفته در فضای مجازی اشاره کرد. او توضیح داد که انتشار فهرست اسامی سخنرانان صرفاً برای دعوت گسترده‌تر افراد علاقه‌مند بوده و به معنای «شاخص‌گذاری یا ارزش‌گذاری بر سایر فعالان» نیست. شریفی تأکید کرد هدف نشست ایجاد فضایی برای گفت‌وگو درباره دو سؤال کلیدی است:

۱. چگونه می‌توان مرز میان «اثرگذاری اجتماعی واقعی» و «اثر نمایشی یا اثرشویی» را تشخیص داد؟

۲. چرا ارزیابی تأثیر و سنجش پیش از اجرای پروژه‌ها در بسیاری از سازمان‌ها جدی گرفته نمی‌شود؟

به گفته او، نبود نهادهای نظارتی و استانداردهای مشخص باعث شده پروژه‌هایی که با نیت مثبت آغاز می‌شوند، گاه به نتایج منفی یا غیرمؤثر برسند.

نقد پروژه‌ها: وقتی «پروژه اجرا کردن» جای «حل مسئله» را می‌گیرد

مسئله‌محوری گمشده میان پروژه‌ها

آقای درمان از مؤسسه نوید، نبود «مسئله‌محوری» و تمرکز روی «پروژه‌محوری» را آسیب جدی CSR دانست. او گفت بسیاری از گزارش‌های مسئولیت اجتماعی فقط نقاط مثبت پروژه را روایت می‌کنند و نقاط منفی یا چالش‌ها را عمداً کنار می‌گذارند.

او گفت: «ما معمولاً دنبال حل مسئله نیستیم، دنبال اجرای پروژه‌ایم. مدیر پروژه گزارشی می‌نویسد که در آن تنها نکات مثبت پررنگ می‌شود و بخش‌های ناکارآمد حذف می‌شود.»

او مثال زد که چگونه برخی کسب‌وکارها «مسئولیت اجتماعی» را جدا از بدنه اصلی فعالیت خود تعریف می‌کنند؛ امری که به گفته او گاه باعث تضاد آشکار میان تأثیر واقعی و فعالیت نمایشی می‌شود. درمان با اشاره به مثال یک خودروساز گفت: «وقتی یک شرکت با مسائل ایمنی محصولات خود مواجه است اما بودجه مسئولیت اجتماعی‌اش را صرف حمایت از بقای آهوی ایرانی می‌کند، این نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی از کسب‌وکار جدا شده و اثرگذاری واقعی در اولویت نیست.»

نبود زبان مشترک میان NGOها و شرکت‌ها

تیام محمدزاده از بلوبانک نیز با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی در جهان مفهومی نوپاست، گفت جایگاه این واحد در ساختار سازمان‌ها اهمیت حیاتی دارد. به گفته او، قرارگیری این واحد در مارکتینگ، برندینگ یا روابط عمومی ممکن است پروژه‌ها را ناخواسته به سمت جنبه‌های نمایشی سوق دهد.

او افزود: «یک حلقه مفقودی میان NGOها و شرکت‌ها وجود دارد. نه همیشه پروپوزال‌ها استاندارد است، نه KPIها مشخص است، و نه همیشه طرفین زبان مشترک دارند.» محمدزاده تشکیل جمع‌های تخصصی و کامیونیتی‌های مشترک را راهی برای کاهش این فاصله دانست.

اولین مسئولیت اجتماعی: کاهش اثرات منفی خود شرکت

در ادامه، آقای کشاورز از «دیوار» تجربه این مجموعه در تعریف پروژه‌های اثرگذاری اجتماعی را بیان کرد. او گفت که با وجود ایجاد روندهای رسمی، هنوز طرح‌هایی «از مسیر آشنایی» پیشنهاد می‌شود و این نشان می‌دهد که زیست‌بوم اثرگذاری در کشور نیازمند بلوغ بیشتری است.

او تأکید کرد که نخستین مسئولیت اجتماعی هر کسب‌وکار، کاهش آثار منفی مستقیم آن است: «اولویت دیوار مبارزه با کلاهبرداری و آسیب‌های پلتفرم است؛ این یعنی ابتدا باید اثر منفی را کم کنیم و سپس سراغ اثر مثبت برویم.»

کشاورز همچنین از اهمیت نقد سازنده یاد کرد و افزود برخی طرح‌های محیط‌زیستی با مشارکت مستقیم فعالان این حوزه و با واگذاری مالکیت پروژه به خود کنشگران اجرا شده است.

دیدگاه چالشی زیمانیوز

مسئولیت اجتماعی: مسیر مداوم یا کمپین مقطعی؟

در بخش گفتگوهای آزاد نشست، زیمانیوز نقدی صریح و ریشه‌ای را خطاب به فضای CSR کشور مطرح کرد؛ نقدی که با واکنش مثبت جمعی از حضار همراه شد.

زیمانیوز در تحلیل خود تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی یک پروژه کوتاه‌مدت نیست؛ یک مسیر مداوم است. اگر تبلیغات یک شرکت دائمی است، مسئولیت اجتماعی آن هم باید بودجه پایدار و رفتار مستمر داشته باشد.

بسیاری از فعالیت‌های CSR در ایران همچنان در سطح فعالیت‌های نمایشی، عکس‌محور و فاقد پیوستگی باقی مانده‌اند. KPIهای اجتماعی نباید زیرمجموعه KPIهای بازاریابی باشند؛ این دو ماهیتاً متفاوت‌اند.

مسئولیت اجتماعی باید در DNA فکری مدیران و در ساختار سازمان بنشیند، نه میان گزارش‌ها و کمپین‌ها.

زیمانیوز در این نشست تأکید کرد: «پروژه‌ای که فقط نام مسئولیت اجتماعی را یدک می‌کشد اما نه اثر دارد، نه پیوستگی، نه ارزیابی؛ در عمل یک پروژه تبلیغاتی با چهره اجتماعی است. جامعه امروز به تغییر عمیق و پایدار نیاز دارد، نه به ویترین‌سازی.»

جمع‌بندی

نشست «اثرگذاری یا اثرشویی» نشان داد که اکوسیستم مسئولیت اجتماعی در ایران هنوز با چالش‌های مفهومی، ساختاری و اجرایی روبه‌روست. گفت‌وگوهای مطرح‌شده به‌ویژه نقدهای صریح زیمانیوز این ضرورت را برجسته کرد که شرکت‌ها باید از رویکرد تبلیغاتی به سمت تعهد مداوم و اثرگذاری قابل‌سنجش حرکت کنند.

نوشته مسئولیت اجتماعی؛ تعهدی برای تغییر یا ویترین‌سازی؟ اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش زیمانیوز و به نقل از روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، نیما قاضی، رئیس انجمن، در نشست تخصصی «از چالش تا راهکار» با حضور نمایندگان بانک مرکزی و مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال، گزارشی از جلسات دو هفته اخیر با رئیس‌جمهور و سران سه قوه ارائه کرد.

وی توضیح داد که فعالان بخش خصوصی توانسته‌اند مسائل کلیدی اقتصاد دیجیتال را به‌طور مستقیم با رئیس‌جمهور و تیم تصمیم‌گیر مطرح کنند و پس از ارائه گزارش، رئیس‌جمهور وعده برگزاری نشست رسمی با حضور سران قوا را داد که این وعده به سرعت عملی شد.

قاضی درباره ترکیب کارگروه اقتصاد دیجیتال گفت: «در دیدار با رئیس‌جمهور مشخص شد که هیچ‌یک از نمایندگان بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری حضور ندارند؛ بر این اساس پیشنهاد شد که ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی به بخش خصوصی اختصاص یابد.»

رئیس انجمن همچنین از اقدامات وزیر اقتصاد خبر داد که شامل ایجاد شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال، تشکیل بخشی مستقل در هیئت مقررات‌زدایی و پیگیری حل مسائل مرتبط با بیمه مرکزی بود.

وی درباره جلسه با سران قوا توضیح داد که به دلیل محدودیت زمانی، تمرکز ارائه بر موضوعات مرتبط با قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بوده است. موضوعاتی مانند اینترنت، فیلترینگ، سرمایه‌گذاری و حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و وعده شد که جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال در قوه قضاییه برگزار شود.

در پایان، قاضی اعلام کرد که فایل موارد مطرح‌شده در این جلسات برای رسانه‌ها و فعالان این حوزه در دسترس قرار خواهد گرفت.

تحلیل کوتاه بر جلسات دولت با بخش خصوصی

این جلسات نشان‌دهنده تلاش دولت برای گنجاندن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد دیجیتال است. اختصاص ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی به فعالان بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در روند قانون‌گذاری و مقررات‌زدایی این حوزه باشد. همچنین وعده برگزاری کارگروه حل اختلاف و تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌تواند مسیر شفاف‌سازی قوانین و رفع موانع سرمایه‌گذاری را هموار کند.

دانلود فایل ارائه فعالان اقتصاد دیجیتال، این‌جا کلیک کنید.

نوشته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران از وعده‌های دولت برای حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد دیجیتال خبر داد اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین، در راستای ساماندهی فضای رمزارزی کشور و ارتقای شفافیت، انجمن بلاکچین ایران فهرست نسخه‌دار کسب‌وکارهای شفاف رمزارزی را منتشر کرد.

با تاکید سیده “مهکامه شریف‌زاد”، رئیس هیأت‌مدیره و کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین، در بزنگاه‌های پرسر و صدا، دقیق و مسئولانه بودن بر شتاب‌زدگی ترجیح دارد. وی تأکید کرد انجمن بلاکچین اکنون مرجع شفاف، نسخه‌دار و قابل استناد از کسب‌وکارهای رمزارزی کشور است که فهرست رسمی خود را در اختیار اکوسیستم، رسانه‌ها و پلتفرم‌های تبلیغاتی قرار داده است.

در پی انتشار برخی تیترها مبنی بر «مجاز بودن تبلیغات» تعدادی از کسب‌وکارهای رمزارزی بدون طی سازوکارهای هماهنگی لازم و با توجه به عدم صدور تکذیبیه از سوی مراجع ذی‌ربط، انجمن بلاکچین ایران – به عنوان تشکل تخصصی فعال در حوزه بلاکچین و رمزدارایی دارای نظام خودتنظیم‌گری – با هدف جلوگیری از آشفتگی اطلاعاتی و صیانت از حقوق کاربران، اقدام به انتشار این فهرست رسمی کرده است.

انجمن بلاکچین تأکید مینماید که مبنای فعالیت آن، انضباط اطلاعاتی، شفافیت و استنادپذیری است و به جای تیترسازی‌های شتاب‌زده، مرجع رسمی استعلام را معرفی می‌کند تا یک منبع واحد و به‌روزرسانی‌شونده در اختیار رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

نظام خودتنظیم‌گری چیست؟

Self-Regulation یا نظام خودتنظیم‌گری، سازوکاری است که در آن فعالان صنعت با رعایت استانداردهای حرفه‌ای، چارچوب‌های نظارتی و الزامات شفافیت، خود را متعهد به حفظ حقوق کاربران، مقابله با تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات می‌دانند.

عضویت در این نظام، نشان‌دهنده پایبندی کسب‌وکار به مسئولیت‌پذیری، انضباط صنفی و توسعه پایدار اکوسیستم رمزدارایی کشور است. انجمن بلاکچین ایران، پیشگام طراحی و اجرای زیرساخت خودتنظیم‌گری در ایران به شمار می‌رود.

هدف از انتشار فهرست

هدف: شفاف‌سازی و تأیید کسب‌وکارهایی که در چارچوب الزامات اجرایی حوزه تبادل و نظام خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین فعالیت می‌کنند؛ قابل استناد برای پلتفرم‌های تبلیغاتی و نهادهای مسئول.

شمول: کسب‌وکارهای عضو SRO که در زمان انتشار، الزامات تبلیغاتی مسئولانه را رعایت کرده‌اند.

مبنای استناد: مکاتبات رسمی انجمن بلاکچین با معاونت تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۴۰۴۰۵۱۸ مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ و شماره ۴۰۴۰۸۲۶ مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴.

چارچوب ارزیابی و پایش (SRO)

کدهای رفتار تبلیغاتی مسئولانه شامل الزام به صحت‌سنجی ادعاها (Substantiation)، ممنوعیت گمراه‌سازی، درج هشدار ریسک و تفکیک محتوای آموزشی و خبری از محتوای تشویقی است.

پایش مستمر و ممیزی‌های دوره‌ای با سازوکار اصلاحی مرحله‌به‌مرحله (اخطار، تعلیق، حذف از فهرست) انجام می‌شود. همچنین امکان گزارش مردمی از طریق وب‌سایت رسمی انجمن و صفحه خودتنظیم‌گری فراهم است.

در تمامی مراحل، رعایت حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌ها از اصول کلیدی ارزیابی است.

چرا این فهرست، مرجع است؟

فهرست کسب وکارهای منتشر شده توسط انجمن بلاکچین به عنوان، فهرست مرجع شناخته می شود که در ادامه به مهم ترین دلایل آن اشاره می کنیم:

مقیاس و پوشش: بیش از ۱۵۰ کسب‌وکار در نظام خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین عضویت دارند.

سابقه و نهادسازی: از ابتدای سال ۱۴۰۲، کمیته تخصصی خودتنظیم‌گری کسب‌وکارهای تبادل زیرمجموعه انجمن بلاکچین فعال بوده و چارچوب‌های خودتنظیم‌گری را در اختیار سازمان‌ها و پلتفرم‌ها قرار داده است.

مرجعیت تخصصی: انجمن بلاکچین ایران، با بیش از ۵۰۰ کسب‌وکار فعال در حوزه فناوری دفترکل توزیع‌شده و بیش از ۵۰۰۰ عضو متخصص، مرجع تدوین استانداردهای صنعتی و تعامل حرفه‌ای با نهادهای مسئول است.

زیرساخت شفافیت: نقشه اکوسیستم بلاکچین (بخش ویژه کسب‌وکارهای SRO  )و صفحه استعلام خودتنظیم‌گری، دو مرجع برخط و نسخه‌دار برای استعلام لحظه‌ای وضعیت انطباق کسب‌وکارها هستند.

نحوه استعلام

نقشه اکوسیستم بلاکچین بخش SRO :  مرور تصویری و تعاملی اکوسیستم با نشان‌دارسازی اعضای خودتنظیم‌گری.

صفحه استعلام خودتنظیم‌گری: جست‌وجوی نام یا دامنه و مشاهده وضعیت انطباق و  تاریخ آخرین به‌روزرسانی.

رسانه‌ها و کاربران میتوانند از این دو مرجع رسمی برای استعلام کسب و کارهای عضو نظام خودتنظیمگری انجمن بلاکچین استفاده کنند.

فراخوان به پلتفرم‌ها و رسانه‌ها

انجمن بلاکچین ایران از تمامی پلتفرم‌های تبلیغاتی، رسانه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دعوت می‌کند پیش از انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی مرتبط با رمزارزها، از کمیته خودتنظیم‌گری انجمن به‌عنوان تشکل مرجع استعلام بگیرند تا از بازنشر اطلاعات نادرست جلوگیری شود و شفافیت در بازار ارتقا یابد.

همچنین از کسب‌وکارهای خارج از نظام خودتنظیم‌گری دعوت می‌شود برای شفاف‌سازی عملکرد و حضور در شبکه رسمی تبادل رمزدارایی کشور، به این نظام بپیوندند.

اطلاعات تماس و ارجاع

• روابط عمومی انجمن بلاکچین ایران
• https://iranblockchain.org/
• مرجع استعلام: https://iranblockchain.org/sro/
• نقشه اکوسیستم (بخش SRO): https://iranblockchain.org/blockchain-ecosystem/

نوشته انتشار فهرست کسب‌وکارهای مشاهده پذیر ذیل نظام خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین ایران اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

انجمن زنان کارآفرین در هفته میانی مهرماه ۱۴۰۴ با حضوری پررنگ و تأثیرگذار در سه رویداد استانی، فرهنگی و محلی در گیلان، نشان داد که نقش زنان کارآفرین فراتر از فعالیت اقتصادی است و می‌تواند به پلی میان سیاست‌گذاری، فرهنگ و توسعه‌ی محلی تبدیل شود. این رویدادها از نشست رسمی در استانداری گیلان تا برگزاری آیین «روز ملی روستا» در دل طبیعت گیلده، جلوه‌ای از تعهد انجمن به توسعه پایدار و مشارکت اجتماعی بود.

۱. حضور مؤثر در نشست فعالان حوزه زنان و خانواده در استانداری گیلان

با تأکید بر فرصت‌های مغفول اشتغال زنان در استان

این نشست با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سرکار خانم دکتر بهروز آذر و جمعی از مدیران استانی برگزار شد. در این رویداد، خانم شیرین پارسی، عضو هیئت‌مدیره انجمن زنان کارآفرین، نماینده انجمن بود و در سخنرانی خود بر ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی گیلان تأکید کرد.

او با اشاره به آمارهای نگران‌کننده‌ی اشتغال زنان در ایران گفت: «در حالی که بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند، نرخ مشارکت اقتصادی آنان تنها ۱۲ درصد است. این شکاف، نشانه‌ی ضعف سیاست‌های اشتغال‌زایی برای زنان تحصیل‌کرده است.»

پارسی همچنین به وضعیت خاص گیلان پرداخت و افزود: «گیلان با وجود ظرفیت‌های طبیعی و انسانی غنی، هنوز نتوانسته فرصت‌های کافی برای حضور اقتصادی زنان ایجاد کند. نرخ بیکاری ۲۴ درصدی زنان در پاییز ۱۴۰۳، زنگ خطری برای برنامه‌ریزی است.»

او کشاورزی، صنایع غذایی و هنرهای بومی را از محورهای کلیدی کارآفرینی زنان دانست و نسبت به تبدیل بی‌رویه اراضی کشاورزی به ویلا هشدار داد و گفت: «توسعه، بدون حفظ زمین و فرهنگ بومی، پایدار نخواهد بود.»

این حضور فرصتی برای بیان دغدغه‌های میدانی در سطح کلان و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان مدنی و مدیران اجرایی استان بود.

۲. حضور در «شب دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان»

تجلیل از نقش زنان در حفظ هویت فرهنگی

در شامگاه همان روز، انجمن زنان کارآفرین با حضور فعال در برنامه‌ی فرهنگی «شب دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان» که به همت خانم شادی پیروزی، از اعضای توانمند انجمن برگزار شد، بار دیگر نشان داد که توسعه بدون فرهنگ، معنا ندارد.

این رویداد در سالن سازمان نظام مهندسی رشت برگزار شد و با استقبال گسترده‌ی اهالی فرهنگ و هنر همراه بود. مشارکت انجمن در این برنامه، تأکیدی بر نگاه چندبُعدی زنان کارآفرین به توسعه بود؛ توسعه‌ای که در پیوند میان اقتصاد، فرهنگ و هویت محلی شکل می‌گیرد.

۳. برگزاری آیین «روز ملی روستا» در کتابخانه شهرزاد گیلده

از مزرعه تا معنا؛ تجربه‌ای از زندگی آهسته در دل طبیعت گیلان

در صبح جمعه ۱۸ مهر، روستای گیلده میزبان یکی از صمیمی‌ترین و الهام‌بخش‌ترین رویدادهای انجمن بود. این مراسم به همت نمایندگی انجمن در گیلان و مدیریت خانم مریم میرزاپور برگزار شد.

در ابتدای برنامه، مهمانان از کتابخانه‌ی روستایی «شهرزاد» بازدید کردند؛ کتابخانه‌ای که با عشق به فرهنگ و کتاب در دل روستا شکل گرفته است. سپس خانم شیرین پارسی درباره‌ی رسالت انجمن و نقش زنان در توسعه پایدار سخن گفت.

در ادامه، دکتر سروش مرزبان با بیانی شاعرانه از مفهوم «غذای آهسته، مزرعه آهسته و گردشگری آهسته» گفت و خانم رضا صفت، مدرس بین‌المللی گردشگری، درباره‌ی پیوند گردشگری، سلامت زنان و سبک زندگی متعادل سخنرانی کرد. اشاره‌ی او به «اکتبر صورتی» و اهمیت پیشگیری از سرطان پستان، لحظه‌ای تأمل‌برانگیز و انسانی در برنامه بود.

عطر غذاهای محلی، گفت‌وگوهای صمیمی و حضور مردم روستاهای گیلده، چوبر و شیخ‌محله، این رویداد را به تجربه‌ای فراموش‌نشدنی تبدیل کرد؛ تجربه‌ای از زندگی آهسته، کارآفرینی بومی و پیوند انسان با زمین

سه روز، سه سطح، یک هدف مشترک: توانمندسازی زنان و توسعه پایدار.

از میز سیاست‌گذاری در استانداری تا بطن زندگی روستایی، حضور انجمن زنان کارآفرین در گیلان در مهرماه ۱۴۰۴ نمونه‌ای موفق از حرکت از گفتار به عمل بود.

نوشته زنان کارآفرین در مسیر توسعه پایدار گیلان اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.