آرش مطبوع، فعال صنفی در حوزه واردات موبایل و محصولات دیجیتال است. وی شرایط واردکنندگان موبایل را بحرانی توصیف کرده و میگوید: تعدیل بیش از ۷۰ درصد نیروی انسانی شرکتهای واردکننده موبایل، تراژدی بزرگی برای تمامی صنف محسوب میشود. وی معتقد است: شاید بیش از ۹۵ درصد شرکتهای واردکننده رو به تعطیلی و نابودی رفته و فقط چندین شرکت هستند که دائما در حال بزرگ و بزرگتر شدن هستند.
گفتگوی زیمانیوز با این فعال فناوری به شرح زیر است:
۱ـ لطفا خودتان را معرفی و توضیح مختصری از کسب و کارتان دهید
آرش مطبوع هستم و به عنوان مدیرعامل شرکت فراکو و فعال صنفی حوزه واردات موبایل و محصولات دیجیتال فعالیت میکنم. حدود ۲۱ سال است که در این صنف مشغول به کار بوده و بیش از ۱۰ سال در حوزه بازرگانی و واردات فعالیت دارم
۲ـ چند درصد از ارز نیمایی خودتان را نسبت به واردات موبایل دریافت کردهاید؟
در این خصوص، ابتدا باید بگویم در فروردین ماه سال گذشته، دولت قوانینی را مصوب و بر اساس آن اعلام کرد، میزان سقف و سابقه واردات هر بازرگان، بر اساس دو قانون مشخص میشود. (جالب است بدانید همچنان بین اینکه کدام یک از این قانونها اجرا و اعمال شده است، اختلاف نظر وجود دارد.)
قانون اول میگفت، بر اساس میانگین واردات دو سال گذشته یک بازرگان در حوزه موبایل، سقف و سابقه واردات هر شخص در سال محاسبه خواهد شد. قانون دوم هم به این صورت است که بر اساس واردات دو سال گذشته، آن سالی که بیشترین مقدار واردات را داشته، میزان سقف واردات هر بازرگان در نظر گرفته میشود.
حالا دولت در اوایل سال گذشته اعلام کرد که ۶۰ درصد این سقف و سابقه را به دو فصل اول سال و ۴۰ درصد را به دو فصل دوم، اختصاص میدهد. بلافاصله بعد از آن قانون تغییر کرد و برای واردات موبایل، قانون یک ششم را تصویب کردند. بر اساس قانون یک ششم، میزان سقف واردات هر بازرگان مثلا یک میلیون دویست دلار تقسیم بر ۶ میشود و بازرگان هر دو ماه یکبار، معادل دویست هزار دلار مجاز به واردات است.
به هر حال برنامه اجرا شد؛ اما متاسفانه مدت زمان تخصیصها بیشتر از ۴۵ روز، مدت زمان خرید ارز و همچنین ترخیص کالاها بیش از یک ماه زمان میبرد و علنا بازرگان، دو برابر زمانی که برایشان در نظر گرفته شده باید زمان صرف کنند تا بتواند سقف یک ششم اولیه خود را وارد کنند. با توجه به مواردی که مطرح شد، سال گذشته هر بازرگان توانست نصف سقف واردات در نظر گرفته شده را انجام دهد. به عنوان مثال اگر سقف من یک میلیون و دویست هزار دلار بود، در بهترین حالت و هر دو ماه، دویست هزار دلار انجام میشد که تا در نظر داشتیم دویست هزار دلار اول را خرید کنیم، دویست هزار دلار دوم هم از بین میرفت.
به همین منظور در انتهای سال ۱۴۰۲، مسائلی که شرکتها را با بحران مواجه کرد، مقداری با مشکل روبهرو شد. برای مثال تخصیصهای بازرگانان موبایل از دی ماه قطع شد، سامانه جامع تجارت با ایراداتی مواجه شد یا بانک مرکزی، مقصر را وزارت صنعت اعلام میکرد که هنوز دستورالعملی برایش صادر نشده است. در نتیجه این موضوع فشار بسیاری را به بازرگانان وارد کرد.
موضوع بغرنجتر این است که با وجود کوچکتر شدن شرکتهای نوپا و تازه تاسیس، همچنان کمبود عرضه مشاهده نمیشد؛ چرا که تعدادی از شرکتهای بزرگ به صورت روزانه واردات داشتهاند و به صراحت میتوان گفت این شرکتها ۳۵ درصد سهم بازار را به خود اختصاص میدهند. متاسفانه این فرایند تخصیص ارز برای شرکتهای با سابقه، شانس بیشتری را ایجاد میکرد که همیشه در صف تخصیص ارز باشند و همواره تخصیص به آنها داده شده و کالا وارد کنند. این موضوع در نهایت باعث شد، شرکتهای نوپا روز بهروز کوچکتر شده و به مرور نابود شوند.
این سهمیه تا سال گذشته برای شرکتهای بدون سابقه ۵۰۰ هزار دلار بود که شامل قانون یک ششم شده و افراد هر دوماه یکبار میتوانند این ثبت سفارش را انجام دهند؛ اما طبق قانون جدید برای شرکتهای تازه تاسیس، این سهمیه از ۵۰۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.
3ـ با توجه به حجم دریافتی ارز نیمایی درصد واردات کم شده است. این کمبود واردات موبایل در صنف باید دیده شود و کالا موجود نباشد؛ اما همواره بازار، محصولات مورد نیاز خود را دارد. به نظرتان این بازار از چه راهی محصول تامین میکند؟
علت اصلی مشاهده نشدن کمبود کالا در بازار این است که شرکتهای بزرگ و با سابقه بسیار زیاد (که یکی از آنها فقط در سال گذشته ۳۵۰ میلیون دلار واردات داشته است) تخصیص بیشتری میگیرند و در نتیجه واردات بیشتری هم انجام میدهند. این موضوع باعث یک سری گمانهزنیها شده که این دوستان از رانت استفاده میکنند یا روابطی فارغ از قوانین جاری و حاکم بر فرایند گرفتن ارز وجود دارد که هیچ سندی مبنی بر اینکه این دوستان از روابط خارج از این حدود استفاده میکنند، وجود ندارد. این حس وجود دارد که مراجعی خارج از صنعت و معدن و بانک مرکزی است که تاییدیه و دستورات از آن گرفته میشود.
کاهش واردات موبایل، باعث شده اکثریت شرکتهایی که در این حوزه فعالیت دارند و هزینههای هنگفتی برای شبکه فروش و خدمات پس از فروش پرداختهاند، بیش از ۷۰ درصد نیروی انسانی خود را تعدیل کنند. این موضوع تعطیلی و نابودی بیش از ۹۵ درصد وارد کنندگان و بازرگانان را در پی داشته است و فقط چندین شرکت هستند که دائما در حال بزرگ و بزرگتر شدن هستند.
۴ـ قاچاق کالا با توجه به شناسه یکتا وجود دارد یا نه؟ آیا کالای قاچاق میتواند نیاز کل بازار را تامین کند؟
قاچاق کالا مقوله بسیار پیچیده است که فقط در مورد آیفونها انجام میشود و دلیل آن هم ممنوعیت واردات این محصولات به حساب میآید. البته به اعتقاد من ممنوعیت ورود گوشیهای آیفون، به دلیل شیطنت توزیع کنندگانی است که تمام منافعشان در فروش محصولات سایر برندها بوده و این استراتژی سنگینی است که میتواند به برندها بازگردد، نه توزیع کنندگانی که فقط یک برند خاص را عرضه میکنند.
بنابراین به نظر من در حال حاضر فقط قاچاق گسترده در حوزه گوشیهای آیفون انجام میشود و به طور میانگین ماهانه حداقل ۴۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ وارد کشور میشود؛ متاسفانه این شمشیر دو لبهای شد که هر دو طرف در بدنه دولت فرو رفت. یعنی هم قاچاق کالای آیفون باعث خروج ارز از کشور شد و هم از طرفی دولت خود را از دریافت عوارض و حقوق گمرکی محروم کرد؛ چرا که مصرف کننده آیفون به هر قیمتی حاضر است این دستگاه را خریده و از آن استفاده کند.
از طرف دیگر شیطنتهایی که در حوزه دور زدن مسائل رجیستری به وسیله نوابغ ایرانی در حال انجام است، تا حدودی دولت و پروژه رجیستری را زیر سوال میبرد و بسیاری از افراد آیفون ۱۴ و ۱۵ را که وارداتش قانونی نیست بهراحتی استفاده میکنند. در واقع میتوان این موضوع را علامت سوال بسیار بزرگ و خطرناکی برای پروژه رجیستری دانست.
۵. آیا مشخص است هر وارد کننده چه درصدی کالا وارد کرده؟
متاسفانه تا دو سال و نیم گذشته، دولت و وزارت صنعت لیست کاملی از تمامی واردکنندگان در هر گروه کالایی را در اختیار نهادهای ذیصلاح قرار میداد. مطالعه این لیست باعث میشد بدانیم کدام شرکت چه درصدی از ارز را گرفته و چه درصدی از ارز تخصیصی خود را به وارد کردن این کالا اختصاص داده است؛ حال با توجه به درخواستهای مکرر انجمن و سایر نهادهای مربوطه که در جهت گرفتن اطلاعاتی در مورد میزان ارز اعطایی و میزان واردات هر شرکت درخواست داده میشود، به در بسته خورده و میگویند که این اطلاعات طبقهبندی شده و قادر به ارائه آن نخواهیم بود.
۶. آیا برندها اجازه واردات را دارند؟
برندی وجود ندارد که بخواهد واردات را انجام دهد و هر برندی که قصد واردات کالا را دارد، باید شرکت ثبت کند، مجوز بگیرد و بر اساس سقف و سابقه، واردات خود را آغاز کنند. به نظر من اتفاق بزرگی که میتوان گفت برای اولین بار انجمن واردکنندگان موبایل با پیگیری و ممارست افراد حرفهای رقم زد، این است که موفق شد با وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی و واحدهای تصمیم گیرنده در اعطای ارز، ارتباط بگیرد.
سپس با توضیح شرایط بحرانی واردکنندگان، وعده ۴۰ میلیون دلار ارزهایی که افراد در دی ماه ثبت سفارش کرده و نوبت تخصیص دریافت کرده بودند را گرفت. این اتفاق خوب از دو روز پیش رقم خورد و افرادی که از دی ماه در صف تخصیص ارز بودهاند، موفق به خرید ارز و واردات شدند.
بهار سیار
لینک کوتاه: