وزارت ارتباطات با تمرکز بر بازطراحی اقتصاد دیجیتال، افزایش تابآوری ارتباطی و تدوین سند چشمانداز، مسیر تازهای برای سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ترسیم کرده است؛ مسیری که قرار است مبنای برنامه هشتم توسعه و آینده اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
به گزارش زیمانیوز و به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست فصلی معاونت سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با حضور احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و مدیران و کارشناسان این معاونت برگزار شد.
در این نشست، احسان چیتساز با قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان این معاونت، بازطراحی و پایدارسازی اقتصاد دیجیتال و اقتصادیکردن بخش فاوا را مهمترین مأموریت این معاونت عنوان کرد و گفت تحقق این اهداف، زمینهساز توسعه پایدار زیستبوم ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
وی همچنین بر آغاز فرآیند معماری سیاستگذاری برای تدوین سند چشمانداز وزارت ارتباطات، تعیین سیاستهای کلان، اولویتها و احکام پیشنهادی این وزارتخانه برای برنامه هشتم توسعه تأکید کرد.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات با اشاره به سرعت بالای تحولات فناوری، استفاده از برنامهریزی مبتنی بر سناریو، طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی و تقویت ظرفیتهای اقتصادی بخش فاوا را از ضرورتهای پیش روی این معاونت دانست.
چیتساز همچنین تابآوری ارتباطی و پایداری شبکههای ارتباطی را یکی از مهمترین الزامات توسعه زیرساختهای حیاتی کشور عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع در برنامههای آینده شد.
در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله تدوین منشور پروژههای دستگاهها، کنترل پروژه، پنجشنبههای نظارتی، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، مدیریت دانش، بهرهگیری از فناوریهای نوین، آمادگی برای تدوین برنامه هشتم توسعه، اطلس اولویتهای راهبردی و طرحهای پیشران وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و مدیران و کارشناسان نیز دیدگاههای خود را درباره چالشها و فرصتهای پیش روی این معاونت مطرح کردند.
چالش پیشرو؛ از تدوین سند تا اجرای واقعی
اگرچه وزارت ارتباطات این بار «اقتصادیکردن فاوا» و «تابآوری ارتباطی» را در مرکز سیاستگذاری خود قرار داده، اما موفقیت این رویکرد به نحوه اجرای آن وابسته است. فعالان اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر بارها خواستار ثبات مقررات، توسعه زیرساختهای ارتباطی، دسترسی پایدار به اینترنت و حمایت مؤثر از کسبوکارهای دیجیتال شدهاند. از این رو، سند چشمانداز و برنامههای توسعهای جدید زمانی اثرگذار خواهند بود که علاوه بر تدوین، با برنامههای اجرایی مشخص، منابع مالی کافی و مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه شوند؛ در غیر این صورت، خطر باقی ماندن این اهداف در حد اسناد و برنامههای سیاستی همچنان وجود خواهد داشت.
لینک کوتاه: