صدور ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه کسب، ثبت بیش از ۱۸ هزار شکایت و انجام ۱۸ هزار و ۴۰۰ بازرسی؛ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ خود از حجم قابل‌توجهی از فعالیت‌های اجرایی و نظارتی خبر داده است. اما در میان این آمارها، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است: وقتی یک کسب‌وکار آنلاین در حوزه‌ای تخصصی مانند طلا، سلامت، خدمات مالی یا فناوری فعالیت می‌کند، چه نهادی صلاحیت فنی و حرفه‌ای آن را تأیید می‌کند؟ آیا ساختار فعلی مجوزدهی و نظارت، برای پوشش این تنوع و پیچیدگی کافی است؟
به گزارش زیمانیوز، اقتصاد دیجیتال دیگر به فروشگاه‌های اینترنتی و عرضه کالاهای عمومی محدود نیست. امروز پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که با دارایی مردم، سلامت عمومی، خدمات مالی، استانداردهای فنی و حتی زیرساخت‌های صنایع مختلف ارتباط مستقیم دارند. با این حال، بخش مهمی از ساختار سامان‌دهی این کسب‌وکارها همچنان بر مبنای قواعد عمومی فعالیت در فضای مجازی تعریف شده است.
این در حالی است که داشتن مجوز برای فعالیت آنلاین، لزوماً به معنای برخورداری از صلاحیت تخصصی برای ارائه یک خدمت نیست. مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: آیا ساختار مجوزدهی و نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین، متناسب با ماهیت و ریسک فعالیت‌هایی که به فضای دیجیتال منتقل شده‌اند، توسعه پیدا کرده است؟
آمارهای قابل‌توجه؛ اما پرسش‌های بی‌پاسخ
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ از صدور ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه کسب خبر داده است. همچنین بر اساس این گزارش، ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت در این مجموعه ثبت شده که ۹ هزار و ۴۴۶ پرونده آن مختومه شده است. اتحادیه همچنین از انجام ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی خبر داده است.
این اعداد در نگاه نخست از گستردگی فعالیت اجرایی اتحادیه حکایت دارند؛ اما برای ارزیابی اثربخشی نظارت، صرف اعلام تعداد مجوزها، شکایت‌ها و بازرسی‌ها کافی نیست.
برای مثال، مختومه‌شدن حدود نیمی از شکایت‌ها لزوماً به معنای رضایت شاکیان یا جبران خسارت آنها نیست. مشخص نیست چه تعداد از این پرونده‌ها به نفع مصرف‌کننده به نتیجه رسیده، چه میزان خسارت جبران شده و میانگین زمان رسیدگی چقدر بوده است.
در بخش بازرسی‌ها نیز از مجموع ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد اعلام‌شده، ۶ هزار و ۶۰۰ مورد در دسته «موفق» قرار گرفته‌اند؛ اما تعریف دقیق بازرسی موفق چیست؟ آیا منظور انجام و تکمیل بازرسی است، شناسایی تخلف یا رفع آن؟ بدون توضیح درباره این شاخص، نمی‌توان از تعداد بازرسی‌ها به کیفیت نظارت رسید.
نکته مهم این است که این ابهام‌ها به‌معنای بی‌اثر بودن اقدامات اتحادیه نیست؛ بلکه نشان می‌دهد گزارش عملکرد برای ارزیابی نتیجه و کیفیت این اقدامات، به شاخص‌های دقیق‌تر و شفاف‌تری نیاز دارد.
اما حتی اگر تمام این فرایندها به‌درستی انجام شده باشند، پرسش مهم‌تری باقی می‌ماند: آیا نظارت بر یک کسب‌وکار آنلاین صرفاً با بررسی الزامات عمومی فعالیت اینترنتی امکان‌پذیر است؟
مسئله فقط مجوز نیست؛ مسئله تشخیص صلاحیت تخصصی است
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی در فضای اینترنت شکل گرفته است؛ مأموریتی که با گسترش تجارت الکترونیکی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اما توسعه بازار آنلاین باعث شده کسب‌وکارهایی با ماهیت‌های کاملاً متفاوت، در یک چارچوب عمومی مجوزدهی و نظارت قرار بگیرند.
یک فروشگاه اینترنتی که کالاهای عمومی عرضه می‌کند، با پلتفرمی که معاملات طلا انجام می‌دهد، خدمات سلامت ارائه می‌کند یا در زنجیره تأمین یک صنعت تخصصی نقش دارد، از نظر ریسک، الزامات فنی و مسئولیت در برابر مشتری یکسان نیست.
در یک فروشگاه آنلاین عمومی، بررسی هویت کسب‌وکار، شفافیت اطلاعات، شیوه پرداخت، تحویل کالا و پاسخ‌گویی به مشتری اهمیت دارد. اما در پلتفرم معاملات طلا، موضوعاتی مانند اصالت و عیار، موجودی واقعی دارایی، نگهداری طلا، تسویه معاملات و تطابق تعهدات پلتفرم با دارایی موجود مطرح است.
به همین ترتیب، در حوزه سلامت، تشخیص صلاحیت ارائه‌دهنده خدمت و رعایت ضوابط تخصصی اهمیت دارد؛ در خدمات مالی نیز بررسی الزامات حرفه‌ای، مالی و نظارتی نمی‌تواند صرفاً به کنترل یک وب‌سایت یا مدارک عمومی کسب‌وکار محدود شود.
بنابراین، مسئله این نیست که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید از نظارت بر این پلتفرم‌ها کنار گذاشته شود؛ مسئله این است که آیا این اتحادیه به‌تنهایی و بدون مشارکت مؤثر مراجع تخصصی، ظرفیت کارشناسی لازم برای ارزیابی تمام ابعاد فعالیت چنین کسب‌وکارهایی را دارد؟
تجربه فروش آنلاین طلا؛ نمونه‌ای از ضرورت نظارت چندلایه
بازار آنلاین طلا یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این چالش است. اختلاف‌نظرهایی که در سال‌های اخیر میان بخشی از فعالان صنف طلا و ساختار تنظیم‌گری پلتفرم‌های آنلاین مطرح شده، نشان می‌دهد که نظارت بر این بازار صرفاً با بررسی شرایط عمومی یک کسب‌وکار اینترنتی قابل جمع‌بندی نیست.
در این حوزه، تشخیص اصالت و عیار طلا، اعتبار موجودی اعلام‌شده، سازوکار نگهداری دارایی و امکان ایفای تعهدات پلتفرم، موضوعاتی تخصصی هستند که به دانش و ابزارهای نظارتی متناسب نیاز دارند.
البته در چارچوب مصوب خریدوفروش آنلاین طلا و نقره، مسئولیت‌ها میان چند نهاد تقسیم شده است. بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب ۲۷ مهر ۱۴۰۴، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از انجام استعلام‌های موردنیاز و دریافت تأییدیه بانک مرکزی، مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز این سکوهاست. در همین دستورالعمل، طراحی سامانه ناظر برای پایش تطبیق تعهدات پلتفرم‌ها با موجودی طلا و نقره به بانک مرکزی سپرده شده و نگهداری دارایی نیز از طریق خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.
این تقسیم مسئولیت نشان می‌دهد که یک مجوز صنفی به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه ابعاد نظارت بر یک فعالیت تخصصی نیست. هرچه ریسک فعالیت بیشتر و ارتباط آن با دارایی و حقوق عمومی گسترده‌تر باشد، نظارت چندلایه و حضور مراجع دارای صلاحیت تخصصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، اتحادیه در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ از تدوین ضوابط برای سامان‌دهی فروش آنلاین طلا و خودرو و ایجاد کمیسیون‌های تخصصی برای این دو رسته خبر داده است. این اقدام می‌تواند گامی در جهت تخصصی‌تر شدن ساختار باشد؛ اما پرسش اصلی درباره حدود اختیارات، ترکیب کارشناسی، استقلال و خروجی عملی این کمیسیون‌هاست.
آیا این کمیسیون‌ها صرفاً نقش مشورتی دارند یا در ارزیابی صلاحیت فنی کسب‌وکارها نیز نقش مؤثر ایفا می‌کنند؟ آیا از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تخصصی هر صنعت استفاده می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، سازوکار نظارت مستمر آنها چیست؟
وقتی دانش یک صنعت بیرون از ساختار نظارتی قرار می‌گیرد
چالش نظارت تخصصی به بازار طلا محدود نیست. هر صنعتی که وارد فضای دیجیتال می‌شود، الزامات و حساسیت‌های خاص خود را دارد.
برای نمونه، پلتفرمی که خدمات تخصصی یک صنعت را ارائه می‌کند، ممکن است از نظر فنی با استانداردها، مجوزهای حرفه‌ای، ضوابط ایمنی یا مقررات اختصاصی آن صنعت درگیر باشد. آیا ساختار عمومی نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی به‌تنهایی می‌تواند صحت خدمات، صلاحیت ارائه‌دهنده یا انطباق فعالیت با استانداردهای تخصصی را ارزیابی کند؟
پاسخ منطقی این است که چنین نظارتی به مشارکت نهادهای تخصصی نیاز دارد؛ نهادهایی که شناخت عمیق‌تری از ماهیت فعالیت، ریسک‌های حرفه‌ای و الزامات فنی آن حوزه دارند.
حتی در قانون نظام صنفی نیز برای مشاغل تخصصی و فنی، موضوع اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط پیش‌بینی شده است. ماده ۱۳ این قانون، صدور پروانه کسب برای این مشاغل را به دریافت پروانه تخصصی و فنی مرتبط می‌داند. هرچند دامنه شمول این ماده و نحوه انطباق آن با مدل‌های جدید کسب‌وکار آنلاین باید در هر حوزه جداگانه بررسی شود، اما اصل تفکیک صلاحیت صنفی از صلاحیت تخصصی در ساختار قانونی نیز سابقه دارد.
مسئله اینجاست که با دیجیتالی‌شدن فعالیت‌ها، نباید تصور کرد ماهیت تخصصی یک خدمت نیز از بین می‌رود. انتقال یک فعالیت از فروشگاه فیزیکی به وب‌سایت یا اپلیکیشن، مسئولیت‌ها و الزامات حرفه‌ای آن را حذف نمی‌کند.
مدل مجوزدهی باید تغییر کند؛ اول صلاحیت تخصصی، بعد مجوز صنفی
یکی از راهکارهای قابل بررسی برای حل این چالش، بازنگری در ترتیب و سازوکار صدور مجوز کسب‌وکارهای تخصصی آنلاین است.
در مدل پیشنهادی، متقاضی فعالیت در یک حوزه تخصصی ابتدا باید از سوی مرجع تخصصی همان صنعت ارزیابی شود؛ مرجعی که بتواند صلاحیت حرفه‌ای، فنی، استانداردها و الزامات اختصاصی فعالیت را بررسی و تأیید کند.
پس از احراز این صلاحیت، پرونده برای بررسی الزامات عمومی فعالیت در فضای مجازی و امور صنفی به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارجاع شود. به این ترتیب، اتحادیه همچنان نقش خود را در سامان‌دهی فعالیت آنلاین، بررسی شرایط صنفی، حقوق مصرف‌کننده و پاسخ‌گویی به شکایت‌ها ایفا می‌کند، اما مسئولیت تشخیص صلاحیت تخصصی به نهادی سپرده می‌شود که دانش و اختیار قانونی آن حوزه را دارد.
البته اجرای چنین مدلی نباید به ایجاد چندین مرحله اداری، افزایش هزینه و طولانی‌شدن صدور مجوز منجر شود. راهکار مناسب می‌تواند ایجاد یک پنجره واحد باشد؛ به این معنا که متقاضی درخواست خود را از یک مسیر ثبت کند، اما ارزیابی تخصصی و صنفی به‌صورت هماهنگ و با زمان‌بندی مشخص انجام شود.
در این ساختار، مسئولیت‌ها نیز باید روشن باشد: مرجع تخصصی درباره صلاحیت حرفه‌ای و الزامات فنی اظهارنظر کند و اتحادیه درباره شرایط عمومی فعالیت صنفی در فضای مجازی. مجوز نهایی نیز پس از طی الزامات قانونی هر دو بخش صادر شود. نظارت پس از صدور مجوز هم باید متناسب با همین تفکیک مسئولیت طراحی شود.
چنین تغییری نه به معنای حذف اتحادیه است و نه تضعیف نقش آن؛ بلکه می‌تواند از تحمیل مسئولیت‌هایی فراتر از ظرفیت کارشناسی و مأموریت اصلی آن جلوگیری کند و کیفیت نظارت را افزایش دهد.
گزارش عملکرد اتحادیه چه چیزی را اندازه نمی‌گیرد؟
در کنار مسئله نظارت تخصصی، بررسی گزارش سال ۱۴۰۴ اتحادیه یک خلأ دیگر را نیز نشان می‌دهد: غلبه شاخص‌های اداری بر شاخص‌های توسعه‌ای.
صدور ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه کسب، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چند کسب‌وکار واقعاً به فعالیت پایدار رسیده‌اند. برای ارزیابی رشد بازار، باید تعداد کسب‌وکارهای فعال، میزان تعطیلی و ابطال مجوزها، بقای کسب‌وکارها، اشتغال ایجادشده و سهم آنها در اقتصاد دیجیتال نیز مشخص باشد.
همچنین اعلام ۵۲۰ هزار کلیک روی نماد اتحادیه، بدون ارائه اطلاعاتی درباره تعداد کاربران یکتا، میزان مراجعه واقعی، نحوه استفاده از اطلاعات و تأثیر آن بر تصمیم خرید، نمی‌تواند به‌تنهایی شاخص معتبری برای سنجش اعتماد عمومی باشد.
از سوی دیگر، تمرکز جغرافیایی صدور مجوزها نیز قابل توجه است. از مجموع ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه صادرشده، یک‌هزار و ۲۱۵ پروانه به استان تهران اختصاص دارد؛ یعنی نزدیک به نیمی از کل مجوزها. این عدد لزوماً به معنای ضعف عملکرد اتحادیه در سایر استان‌ها نیست، اما نشان می‌دهد برای ارزیابی توسعه متوازن اقتصاد دیجیتال، باید اطلاعات دقیق‌تری درباره پراکندگی کسب‌وکارهای فعال، خدمات قابل دسترس و میزان حمایت از اعضا در استان‌های مختلف منتشر شود.
گزارش عملکرد یک نهاد صنفی زمانی می‌تواند تصویری روشن از کارنامه آن ارائه کند که علاوه بر تعداد اقدامات، نتیجه و اثر آنها را نیز نشان دهد؛ از جمله اینکه چه تعداد کسب‌وکار از تعطیلی نجات پیدا کرده‌اند، چه مشکلات ساختاری اعضا پیگیری و حل شده، چه میزان از حقوق مصرف‌کنندگان احقاق شده و چه دستاوردی در توسعه بازار و کاهش موانع فعالیت آنلاین به دست آمده است.
اتحادیه باید متولی سامان‌دهی باشد، نه پاسخ‌گوی تمام تخصص‌ها
اقتصاد دیجیتال دیگر محدود به فروشگاه‌های اینترنتی و عرضه کالاهای عمومی نیست. پلتفرم‌ها به‌تدریج وارد حوزه‌هایی شده‌اند که هرکدام ساختار حرفه‌ای، ریسک و الزامات نظارتی خاص خود را دارند. در چنین شرایطی، اتکا به یک مدل عمومی مجوزدهی و نظارت، بدون مشارکت مؤثر مراجع تخصصی، می‌تواند هم برای کسب‌وکارها ابهام ایجاد کند و هم حقوق مصرف‌کنندگان را در معرض خطر قرار دهد.
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی می‌تواند و باید نقش مهمی در سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی در بستر اینترنت، پیگیری مشکلات کسب‌وکارها، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد هماهنگی میان بازیگران اقتصاد دیجیتال داشته باشد. اما این مأموریت با مسئولیت تشخیص صلاحیت فنی و حرفه‌ای تمام فعالیت‌هایی که به فضای آنلاین منتقل شده‌اند، یکسان نیست.
مسئله اصلی، حذف یا تضعیف اتحادیه نیست؛ بلکه تعریف دقیق‌تر حدود مسئولیت آن و ایجاد ارتباط مؤثر با نهادهای تخصصی است. اقتصاد دیجیتال برای رشد به مجوزهای بیشتر نیاز ندارد؛ به نظام مجوزدهی دقیق‌تر، شفاف‌تر و متناسب با ماهیت هر فعالیت نیاز دارد.
اکنون پرسش این است: آیا ساختار تنظیم‌گری کشور آماده عبور از مدل یکسان‌سازی مجوزها و حرکت به سمت نظامی است که در آن، صلاحیت تخصصی در مرجع تخصصی احراز شود و الزامات عمومی فعالیت آنلاین در اتحادیه مورد بررسی قرار گیرد؟
پاسخ به این پرسش، فقط به آینده یک اتحادیه مربوط نیست؛ به اعتماد عمومی، امنیت معاملات و کیفیت تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال کشور گره خورده است.
لینک کوتاه: