بخش خصوصی به دنبال توسعه بازار وhttps://sayarnews.ir/zima-finup24-lentec-4050814/ اعتبارسنجی داده‌محور است، بانک‌ها بر بازپرداخت و وثیقه تأکید دارند و دولت از توسعه ابزارهای تأمین مالی می‌گوید؛ اما در این میان، جایگاه تنظیم‌گر پولی و بانکی و مسئولیت هر بازیگر در مدیریت ریسک اعتباری همچنان محل پرسش است.
به گزارش زیمانیوز، بازار اعتبار دیجیتال ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که توسعه خدمات خرید اقساطی و تسهیلات خرد دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت آن باشد. پلتفرم‌های لندتک از عبور از مدل سنتی «الان بخر، بعداً پرداخت کن» و تبدیل‌شدن به زیرساخت ارائه اعتبار سخن می‌گویند؛ بانک‌ها همچنان نگران بازپرداخت منابع و ریسک نکول هستند و نهادهای حاکمیتی نیز با توسعه سامانه‌های توثیق و ابزارهای تأمین مالی به دنبال سامان‌دهی این بازارند.
اما میان این سه رویکرد، یک مسئله اساسی وجود دارد: چه کسی باید مسئول ساختن نظام اعتباردهی باشد و هزینه توسعه آن را چه کسی پرداخت کند؟
مرور دیدگاه‌های مطرح‌شده در چهار پنل بیست‌وچهارمین رویداد فیناپ، تصویری از فرصت‌ها و تناقض‌های بازار لندتک ایران ارائه می‌دهد. از یک سو، بخش خصوصی به دنبال دسترسی گسترده‌تر به داده و منابع مالی برای توسعه محصولات اعتباری است؛ از سوی دیگر، بانک‌ها نمی‌توانند بدون اطمینان از بازپرداخت، منابع خود را در اختیار این بازار قرار دهند. در سطح سیاست‌گذاری نیز توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی هنوز به معنای شکل‌گیری یک نظام یکپارچه اعتبارسنجی نیست.
در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گر پولی و بانکی، نقشی تعیین‌کننده در روشن‌کردن حدود فعالیت بازیگران، مدیریت ریسک و حفظ ثبات بازار دارد؛ نقشی که در بحث‌های مطرح‌شده درباره آینده لندتک، نیازمند تبیین و حضور پررنگ‌تر است.
بخش خصوصی چه می‌خواهد؛ اعتبار مستقل یا منابع بیشتر بانکی؟
یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که در فیناپ ۲۴ نسبت به وضعیت فعلی لندتک‌ها مطرح شد، محدودماندن بخشی از فعالیت این شرکت‌ها به واسطه‌گری در توزیع تسهیلات بانکی بود.
امیرحسین داوودیان، معاون بانکداری شخصی بانک تجارت، در پنل «پول و اعتماد؛ زیرساخت اعتبار از کجا می‌آید» با اشاره به تغییر مدل فعالیت لندتک‌ها توضیح داد که این شرکت‌ها در ابتدا با هدف افزایش فروش و تسهیل خرید مشتریان فعالیت می‌کردند، اما به‌تدریج بخشی از مدل کسب‌وکار آنها به دریافت منابع از بانک‌ها و توزیع اعتبار میان مصرف‌کنندگان وابسته شد.
از نگاه او، ادامه این مدل در شرایط اقتصادی موجود با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و بازیگر موفق آینده کسی است که بتواند زیرساخت تأمین‌کنندگان و روابط تجاری را توسعه دهد و اعتبار را در زنجیره تجارت به گردش درآورد.
این انتقاد از یک جهت قابل توجه است؛ زیرا اگر لندتک صرفاً منابع بانکی را دریافت و در قالب اعتبار خرد توزیع کند، مزیت رقابتی آن در برابر سایر واسطه‌های مالی چندان پایدار نخواهد بود. ارزش واقعی این شرکت‌ها باید در شناخت مشتری، ارزیابی ریسک، طراحی محصول و مدیریت جریان اعتبار ایجاد شود.
نیما نامداری نیز در همین پنل با تفکیک مفهوم اعتبار شخصی از خرید اقساطی، به محدودیت مدل رایج BNPL اشاره کرد. در این مدل، اعتبار در بسیاری از موارد به پذیرنده یا شبکه مشخصی از فروشگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند و لزوماً به‌عنوان یک ظرفیت مالی مستقل در اختیار فرد قرار نمی‌گیرد.
این تفاوت مهم است؛ فردی که در یک پلتفرم خوش‌حساب بوده، الزاماً نمی‌تواند از سابقه خود برای دریافت اعتبار در پلتفرمی دیگر استفاده کند. در نتیجه، سابقه اعتباری مشتری در محدوده کسب‌وکارهای مختلف پراکنده باقی می‌ماند.
در واقع، بخش خصوصی از یک طرف خواهان توسعه بازار اعتبار و دسترسی بیشتر به منابع است و از طرف دیگر برای تحقق این هدف به زیرساختی نیاز دارد که هنوز مالکیت، دسترسی و نحوه تبادل داده در آن به‌روشنی مشخص نشده است.
بانک‌ها؛ توسعه اعتبار بدون پذیرش ریسک؟
نگاه بانک‌ها به بازار اعتبار از نقطه دیگری آغاز می‌شود. بانک‌ها تأمین‌کننده منابع مالی‌اند و در نهایت باید نسبت به بازگشت این منابع پاسخگو باشند. بنابراین طبیعی است که اعتبارسنجی، ضمانت و وثیقه در تصمیم‌گیری آنها اهمیت داشته باشد.
با این حال، همین رویکرد می‌تواند به یکی از موانع توسعه اعتبار فراگیر تبدیل شود.
صادق سپندارند، مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی ایران، در پنل «وقتی دارایی تبدیل به اعتبار می‌شود» با اشاره به سابقه طولانی توثیق در نظام بانکی، تأکید کرد که پلتفرم‌ها فرایند توثیق را ساده‌تر کرده‌اند، اما ریسک را از بین نمی‌برند و صرفاً آن را منتقل می‌کنند.
این دیدگاه یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: کاهش ریسک بانک لزوماً به معنای کاهش ریسک مشتری یا کل نظام اعتباردهی نیست.
ممکن است فردی دارایی ارزشمندی داشته باشد، اما درآمد کافی برای بازپرداخت اقساط نداشته باشد. در مقابل، فردی ممکن است درآمد پایدار و سابقه اعتباری مناسبی داشته باشد، اما دارایی قابل توثیقی در اختیار نداشته باشد.
بنابراین وثیقه می‌تواند ابزار مکمل مدیریت ریسک باشد، اما اگر به معیار اصلی اعطای اعتبار تبدیل شود، بخشی از جامعه که اتفاقاً به خدمات اعتباری نیاز بیشتری دارد، همچنان خارج از دایره دریافت اعتبار باقی می‌ماند.
یاسر مرادی، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات، نیز در پنل زیرساخت اعتبار بر ضرورت همکاری بانک‌ها و تسهیلات‌یارها تأکید کرد. از نگاه او، بانک‌ها در تأمین منابع و پرداخت تسهیلات نقش دارند، در حالی که پلتفرم‌ها در ارائه خدمات خرد و ارتباط با مشتری چابک‌تر هستند.
او همچنین بر ضرورت توزیع هزینه خدمات اعتباری میان مصرف‌کننده و فروشنده تأکید کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی در نگاه بانکی نیز مدل درآمدی فعلی بازار و انتقال هزینه‌ها به مشتری نهایی نیازمند بازنگری است.
با این حال، یک تناقض همچنان پابرجاست: بانک‌ها برای توسعه اعتبار به داده‌های دقیق‌تر از رفتار مالی مشتریان نیاز دارند، اما دسترسی پلتفرم‌ها به داده‌های بانکی محدود است. از طرف دیگر، خود پلتفرم‌ها نیز تمایل چندانی به اشتراک‌گذاری داده‌های اختصاصی خود ندارند.
در چنین شرایطی، انتظار اعتبارسنجی دقیق و یکپارچه از بازاری که بازیگرانش اطلاعات خود را در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند، چندان واقع‌بینانه نیست.
دولت؛ توسعه ابزارهای مالی یا حل مسئله اعتبارسنجی؟
در سطح سیاست‌گذاری، دولت تلاش کرده است با توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی، وابستگی اقتصاد به وثایق سنتی و منابع محدود بانکی را کاهش دهد.
مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی ایران، در پنل زیرساخت اعتبار از راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی‌ها با عنوان «ست» و پذیرش ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان وثیقه خبر داد.
او همچنین اعلام کرد حجم تأمین مالی زنجیره تأمین یا SCF از حدود ۲۵ همت به ۳۰۰ همت رسیده است. توسعه فکتورینگ، استفاده از ظرفیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و فراهم‌کردن امکان فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی جدید با استفاده از داده‌های پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و دیجی‌کالا نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این پنل بود.
این اقدامات نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال متنوع‌کردن ابزارهای تأمین مالی و افزایش مشارکت بازیگران غیربانکی است.
با این حال، باید میان توسعه ابزارهای تأمین مالی و ایجاد نظام اعتباردهی فراگیر تفاوت قائل شد.
برای مثال، پذیرش ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان وثیقه، امکان استفاده از دارایی‌های متنوع‌تری را برای دریافت اعتبار فراهم می‌کند، اما لزوماً مشکل افرادی را که دارایی قابل‌توجهی ندارند حل نمی‌کند.
همچنین افزایش حجم تأمین مالی زنجیره‌ای، اگرچه می‌تواند نشانه گسترش استفاده از ابزارهای جدید باشد، به‌تنهایی مشخص نمی‌کند منابع چگونه توزیع شده‌اند، چه میزان ارزش اقتصادی ایجاد کرده‌اند و ریسک بازپرداخت چگونه میان بازیگران تقسیم شده است.
نکته مهم‌تر اینکه توسعه سامانه‌های مختلف بدون اتصال آنها به یکدیگر، ممکن است به ایجاد زیرساخت‌های متعدد اما جزیره‌ای منجر شود؛ وضعیتی که در آن ابزارهای تأمین مالی توسعه پیدا می‌کنند، اما اطلاعات اعتباری افراد همچنان پراکنده باقی می‌ماند.
بانک مرکزی؛ تنظیم‌گر بازار یا حلقه مفقوده توسعه اعتبار؟
در کنار بانک‌ها، پلتفرم‌ها و نهادهای توسعه‌دهنده ابزارهای تأمین مالی، بانک مرکزی نیز جایگاه متفاوت و مهمی دارد.
بانک مرکزی نه تأمین‌کننده منابع برای همه مدل‌های لندتکی است و نه باید در جایگاه یک رقیب تجاری با پلتفرم‌ها قرار گیرد. وظیفه اصلی آن در این حوزه، تنظیم‌گری فعالیت‌های مرتبط با نظام پولی و بانکی، کنترل ریسک‌های اعتباری و حفظ ثبات مالی است.
اما با گسترش خدمات خرید اعتباری، مرز میان تسهیلات بانکی، اعتبار خرید، اعتباردهی پلتفرمی و تأمین مالی مبتنی بر دارایی‌ها پیچیده‌تر شده است.
در این شرایط چند پرسش جدی مطرح می‌شود:
آیا برای تمام مدل‌های اعتباردهی دیجیتال، حدود مسئولیت و الزامات نظارتی به‌روشنی مشخص شده است؟
اگر یک پلتفرم اعتبار را با منابع بانک تأمین کند، مسئولیت ارزیابی مشتری، نظارت بر مصرف اعتبار و مدیریت نکول با کدام طرف است؟
اگر چند پلتفرم به یک مشتری اعتبار بدهند، چه سازوکاری از انباشت تعهدات فراتر از توان بازپرداخت او جلوگیری می‌کند؟
و در نهایت، چه نهادی مسئول اطمینان از شفافیت هزینه نهایی اعتبار برای مصرف‌کننده است؟
در چهار پنل مورد بررسی فیناپ ۲۴، نماینده مستقر بانک مرکزی برای تشریح مستقیم سیاست‌های این نهاد در حوزه لندتک حضور نداشت؛ هرچند در بخش فیناپ پلاس، موضوع تنظیم‌گری تأمین اعتبار برای خرید طلا و رمزارز با حضور ناصر حکیمی، معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مورد بحث قرار گرفت.
این تفاوت مهم است؛ زیرا دیدگاه یک مدیر سابق می‌تواند به فهم مسائل تنظیم‌گری کمک کند، اما جایگزین موضع رسمی و پاسخ‌گویی نهاد ناظر فعلی نیست.
نکته دیگر آن است که تنظیم‌گری نباید صرفاً به صدور مجوز یا تعیین محدودیت فعالیت شرکت‌ها خلاصه شود. بازار اعتبار دیجیتال به قواعدی نیاز دارد که هم امکان نوآوری را فراهم کند و هم مسئولیت هر بازیگر، نحوه تبادل داده، حمایت از مصرف‌کننده و الزامات مدیریت ریسک را مشخص سازد.
اعتبارسنجی؛ فاصله میان آنچه داریم و آنچه نیاز داریم
یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک دیدگاه‌های مطرح‌شده در چهار پنل، ضرورت حرکت از وثیقه‌محوری به اعتبارسنجی داده‌محور بود.
مهدی احمدی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت اعتبارسنجی ایران، در پنل توثیق دارایی اعلام کرد دقت پیش‌بینی مدل اعتبارسنجی کشور به بیش از ۹۲ درصد رسیده است؛ اما هم‌زمان توضیح داد که مدل فعلی بیشتر تمایل افراد به پرداخت را می‌سنجد تا توان واقعی آنها برای بازپرداخت.
این دو گزاره در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارند. عدد اعلام‌شده درباره دقت مدل، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که نظام اعتبارسنجی می‌تواند وضعیت مالی امروز افراد و ظرفیت آنها برای پذیرش بدهی جدید را به‌درستی ارزیابی کند. برای سنجش این موضوع باید تعریف شاخص دقت، جامعه آماری و عملکرد مدل در پیش‌بینی نکول نیز مشخص باشد.
در واقع، خوش‌حسابی گذشته یک فرد الزاماً به معنای توانایی او برای بازپرداخت اعتبار جدید نیست. درآمد فعلی، هزینه‌های زندگی، تعهدات مالی هم‌زمان و تغییرات شرایط اقتصادی نیز باید در ارزیابی قرار گیرند.
حمیدرضا سعادتی، معاون بازاریابی و سوپراپلیکیشن دیجی‌پی، نیز محدودیت دسترسی به داده‌های بانکی و سایر اطلاعات مالی را یکی از موانع توسعه اعتبارسنجی دانست.
در اینجا مسئله از سطح فناوری فراتر می‌رود. اگر بانک‌ها، اپراتورها، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی و شرکت‌های اعتباردهی اطلاعات خود را به اشتراک نگذارند، هیچ‌کدام تصویر کاملی از وضعیت مالی مشتری نخواهند داشت.
از طرف دیگر، دسترسی به داده نیز نباید بدون ضابطه و بدون توجه به رضایت کاربران، امنیت اطلاعات و امکان اعتراض به داده‌های نادرست انجام شود.
بنابراین زیرساخت اعتبارسنجی یکپارچه فقط به اتصال سامانه‌ها نیاز ندارد؛ بلکه باید قواعد مشخصی برای مالکیت، دسترسی، صحت و استفاده از داده‌ها نیز وجود داشته باشد.
مقررات وجود دارد؛ مسئله در اجرای یکپارچه آن است
موضوع اعتبارسنجی در ایران از نظر قانونی نیز در مرحله صفر قرار ندارد.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سال ۱۴۰۴ با هدف استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی تصویب و ابلاغ شد. همچنین در مهرماه ۱۴۰۵، خبرگزاری تسنیم از ورود اطلاعات خریدهای اقساطی به فرایند محاسبه رتبه اعتباری خبر داد.
این تحولات نشان می‌دهد مسیر قانونی برای گسترش دامنه اعتبارسنجی و استفاده از اطلاعات مالی متنوع‌تر در حال شکل‌گیری است.
با این حال، وجود مقررات به‌تنهایی به معنای اجرای کامل و یکپارچه آنها نیست. پرسش مهم این است که اطلاعات شرکت‌های اعتباردهی با چه سازوکاری و چه سرعتی در نظام اعتبارسنجی ثبت می‌شود؟ آیا تعهدات هم‌زمان افراد از پلتفرم‌های مختلف در تصمیم‌گیری اعتباردهندگان دیده می‌شود؟ و آیا مشتری می‌تواند به اطلاعات نادرست یا ناقص گزارش اعتباری خود اعتراض کند؟
اگر این حلقه‌ها تکمیل نشوند، حتی توسعه ابزارهای جدید نیز نمی‌تواند مشکل اصلی بازار را برطرف کند.
BNPL؛ رشد فروش یا انتقال بدهی به آینده؟
یکی دیگر از چالش‌های مهم بازار، ارزیابی اثر واقعی خرید اعتباری بر اقتصاد و قدرت خرید خانوارهاست.
در پنل «اعتبار؛ رشد یا بدهی؟»، شهاب شهوازیان، مدیرعامل جی‌اس‌ام، به این نکته اشاره کرد که اعتبار می‌تواند هزینه انتظار برای خرید را در شرایط تورمی کاهش دهد. مصرف‌کننده‌ای که برای جمع‌آوری پول منتظر می‌ماند، ممکن است با افزایش قیمت کالا مواجه شود؛ بنابراین خرید اعتباری می‌تواند امکان تهیه زودتر کالا را فراهم کند.
اما این مزیت یک روی دیگر نیز دارد: بخشی از توان خرید آینده فرد به زمان حال منتقل می‌شود.
سهیل حقیقت، مدیرعامل اوزون، نیز با تأکید بر اینکه اعتبار درآمد نیست، بلکه تعهدی برای آینده است، نسبت به برداشت نادرست برخی مصرف‌کنندگان از اعتبار هشدار داد.
از سوی دیگر، مجید مظاهری، قائم‌مقام مدیرعامل بانی‌مد، از افزایش اندازه سبد خرید و دفعات خرید با استفاده از ابزارهای اعتباری صحبت کرد، اما نبود داده‌های دقیق برای ارزیابی میزان اثرگذاری این ابزارها را نیز مورد توجه قرار داد.
این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش حجم خرید به‌تنهایی نشان‌دهنده ایجاد تقاضای جدید یا رشد واقعی اقتصاد نیست. ممکن است بخشی از این رشد فقط ناشی از جلو افتادن خریدهایی باشد که در آینده انجام می‌شدند.
محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال، نیز سهم خریدهای اعتباری از کل خریدها را حدود ۳ تا ۴ درصد اعلام کرد و آن را نشانه ظرفیت رشد بازار دانست.
اما هنوز برای ارزیابی بلوغ این بازار به شاخص‌هایی فراتر از سهم خرید اعتباری نیاز است؛ از جمله نرخ نکول، هزینه نهایی اعتبار برای مصرف‌کننده، میزان افزایش مشتریان جدید، نسبت خریدهای جدید به خریدهای جلو افتاده و سهم هر بازیگر از هزینه تأمین مالی.
اگر هزینه اعتبار به قیمت کالا منتقل شود یا مشتریان خوش‌حساب هزینه بدحسابی دیگران را بپردازند، توسعه BNPL ممکن است به جای افزایش قدرت خرید، هزینه مصرف را بیشتر کند.
مسئله فقط دسترسی به اعتبار نیست؛ نحوه توزیع ریسک هم مهم است
در کنار اختلاف نگاه بانک‌ها و پلتفرم‌ها، یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در فیناپ ۲۴، نحوه توزیع هزینه و ریسک در زنجیره اعتبار بود.
در یک مدل اعتباری، بانک ممکن است منابع مالی را تأمین کند، پلتفرم مشتری را جذب و اعتبار را مدیریت کند، فروشگاه کالا را عرضه کند و مصرف‌کننده تعهد بازپرداخت را بپذیرد.
اما اگر مشتری نتواند بدهی خود را پرداخت کند، چه کسی زیان را تحمل می‌کند؟
اگر هزینه نکول در نرخ خدمات یا قیمت کالا لحاظ شود، آیا مشتریان خوش‌حساب نیز هزینه رفتار مشتریان پرریسک را می‌پردازند؟ اگر فروشگاه برای جذب مشتری هزینه اعتبار را تقبل کند، آیا حاشیه سود آن همچنان امکان ادامه همکاری را فراهم می‌کند؟ و اگر بانک تمام ریسک را با وثیقه پوشش دهد، آیا انگیزه کافی برای توسعه اعتبارسنجی دقیق باقی می‌ماند؟
این پرسش‌ها نشان می‌دهد اعتباردهی مسئولانه صرفاً به معنای بررسی سابقه مشتری نیست. مدل اقتصادی آن نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه و مسئولیت میان تمام بازیگران به شکل شفاف و متناسب توزیع شود.
لندتک برای عبور از مرحله رشد به چه چیزی نیاز دارد؟
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در چهار پنل فیناپ ۲۴ نشان می‌دهد بازار لندتک ایران از مرحله معرفی محصولات جدید عبور کرده و اکنون با مسئله مهم‌تری مواجه است: ساختن زیرساختی که بتواند اعتبار را به شکلی پایدار، قابل ارزیابی و مسئولانه توزیع کند.
در این مسیر، بخش خصوصی باید از مدل‌های صرفاً مبتنی بر افزایش فروش و واسطه‌گری تسهیلات فاصله بگیرد و در توسعه اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و شفافیت هزینه‌ها نقش جدی‌تری ایفا کند.
بانک‌ها نیز باید میان تأمین منابع و ارزیابی ریسک از یک سو و استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها برای توسعه خدمات خرد از سوی دیگر، سازوکار همکاری روشن‌تری تعریف کنند. اتکای صرف به وثیقه، بدون توجه به توان واقعی بازپرداخت، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای یک بازار اعتباری فراگیر باشد.
دولت و مرکز ملی تأمین مالی نیز باید توسعه سامانه‌ها و ابزارهای جدید را با اتصال داده‌ها، اجرای مقررات و ارزیابی نتایج اقتصادی آنها همراه کنند. بانک مرکزی نیز باید در جایگاه تنظیم‌گر، حدود فعالیت بازیگران، الزامات مدیریت ریسک و سازوکارهای نظارت بر اعتباردهی دیجیتال را شفاف‌تر کند.
در کنار این موارد، حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اعلام شفاف هزینه نهایی اعتبار، امکان مشاهده و اصلاح سوابق اعتباری و جلوگیری از انباشت تعهدات فراتر از توان مالی افراد باید به بخش جدایی‌ناپذیر این زیرساخت تبدیل شود.
در نهایت، آینده لندتک ایران را نباید فقط با تعداد کاربران، سقف اعتبار یا حجم خریدهای اقساطی سنجید. پرسش اصلی این است که آیا این صنعت می‌تواند بدون وابستگی غیرضروری به وثیقه، بر پایه داده‌های معتبر و متناسب با توان بازپرداخت افراد اعتبار ایجاد کند؟
بازار اعتبار زمانی به یک زیرساخت واقعی در اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود که بخش خصوصی فقط به رشد حجم اعتبار فکر نکند، بانک‌ها صرفاً به دنبال پوشش ریسک از طریق وثیقه نباشند و تنظیم‌گری نیز به جای محدودکردن نوآوری، قواعد روشن و قابل اجرا برای توسعه آن فراهم کند.
اعتبار دیجیتال قرار است دسترسی مردم به منابع مالی را آسان‌تر کند؛ اما اگر کیفیت اعتبارسنجی، شفافیت هزینه‌ها و مسئولیت‌پذیری بازیگران هم‌پای رشد آن توسعه پیدا نکند، ممکن است آنچه امروز به‌عنوان نوآوری مالی معرفی می‌شود، فردا به مسئله تازه‌ای در مدیریت بدهی خانوارها و ریسک نظام مالی تبدیل شود.
لینک کوتاه: